ایرج رهبر
نایب رئیس انجمن انبوه سازان
دست سیاستگذاران با استناد به قوانین و مصوبات، برای تولید و افزایش عرضه مسکن باز است تا با افزایش تولید مسکن قیمت مسکن متعادل شود. آمارها نشان می‌دهد قیمت مسکن همواره سطحی بسیار بالاتر از میزان درآمد سالانه خانوار داشته و با اینکه خرید مسکن تقریباً یک بار در سبد هزینه هر خانوار قرار می‌گیرد اما اختلاف قیمت آن با سطح درآمد باعث شده خانوارها نتوانند از عهده تأمین مسکن برای خود برآیند. قانون ساماندهی عرضه و تولید مسکن که در سال 1378به تصویب رسید قانون جامعی برای تولید و عرضه مسکن است. بیشتر طرح و برنامه‌های بخش مسکن و ساخت مسکن انبوه نیز از این قانون نشأت می‌گیرد. در این قانون صراحتاً تأکید شده است دولت‌ها باید امکانات ساخت مسکن را برای عرضه به متقاضیان فراهم کنند. اما دولت‌ها چگونه می‌توانند امکانات را برای ساخت مسکن فراهم آورند؟ تسهیلات ارزان قیمت برای فراهم کردن امکانات در ساخت مسکن یکی از راهکارهای اصلی است. این روش می‌تواند به‌صورت پرداخت تسهیلات ساخت به سازنده‌ها باشد و بعداً به مصرف کننده منتقل شود. راهکار بعدی برای ساخت انبوه مسکن، تزریق زمین‌های ارزان قیمت و زمین‌های دولتی برای ساخت و ساز انبوه است. مثلاً در برنامه ساخت مسکن مهر با استفاده از این راهکار، برای حذف هزینه زمین در هزینه ساخت، زمین به‌صورت اجاره 99 ساله به خریدار نهایی واگذار شد. مسائل دیگر مانند تخفیف مالیاتی، تخفیف پرداخت هزینه بیمه تأمین اجتماعی، عوارض شهرداری برای صدور پروانه، خرید مصالح اعتباری از کارخانه‌ها...همه راهکارهایی برای کاهش هزینه ساخت و در نتیجه کاهش قیمت مسکن است.
دولت با استفاده از این ابزارها می‌تواند مسکن اقشار متوسط و متوسط به پایین را تأمین کند. تمام ظرفیت‌های قانونی تولیدمسکن در کشور، به‌منظور تأمین مسکن اقشار با درآمد متوسط و کم درآمد است.دولت برای تأمین مسکن با قیمت ارزان، دهک‌های بالا مسئولیتی ندارد پس تمرکز باید بر تأمین مسکن دهک‌های متوسط و پایین باشد.
دهک‌های بالا به‌دنبال دستیابی به ساختمان‌های لوکس و لاکچری و گرانقیمت هستند که ساخت این مسکن‌ها بر عهده دولت نیست. اقشار هدف اصل 31 قانون اساسی، دهک‌های متوسط و ضعیف است. تولید و عرضه مسکن به دهک‌های هدف، به تثبیت قیمت مسکن کمک می‌کند.به این ترتیب فاصله قیمت مسکن ازسطح درآمد خانوار اوج نمی‌گیرد طوری که دسترسی به مسکن برای بیشتر جامعه قابل دسترسی خواهد بود.
وقتی طرحی برای بخش مسکن برنامه‌ریزی می‌شود باید اجرای آن تداوم داشته باشد.برای رفع نیاز متقاضیان، به سالانه یک میلیون واحد نیاز داریم. اگر دولتی برنامه ای برای ساخت 2 میلیون و 500 هزار واحد درحداکثر دو سال در نظر بگیرد اما برنامه اجرا نشود و ساخت عملاً چند سال زمان ببرد، وقفه باعث کاهش عرضه می‌شود. در سال‌های اخیر، به جای سالی یک میلیون مسکن سالانه 300 هزار واحد ساخته شد یعنی سالی 700هزار واحد در 5 سال عقب ماندگی در ساخت داشتیم که مجموع آن 3 میلیون و 500 هزار واحد می‌شود.این انباشت و تراکم تقاضا باعث افزایش قیمت شد.اگر برنامه‌های ساخت تداوم پیدا کند با کمبود عرضه مواجه نبودیم. برنامه‌های مسکن کوتاه مدت نیست حداقل در میان مدت 5 سال زمان نیاز داریم تا برنامه ای در بخش مسکن به نتیجه برسد. بزرگترین برنامه ساخت مسکن در چندسال گذشته برنامه مسکن مهر بود که اشکالات زیادی در اجرا داشت. الان دولت برنامه ای را در قالب طرح اقدام ملی ارائه کرده که طرح کامل تری است و در قالب این برنامه هم زمین به‌صورت قسطی هم اجاره 99 ساله عرضه می‌شود.این برنامه‌ها به منظور تولید مسکن برای اقشار متوسط و پایین است که باید برای کاهش قیمت مسکن تداوم داشته باشد. در برنامه طرح جامع مسکن ساخت یک میلیون مسکن در سال در نظر گرفته شده بود که اگر ادامه پیدا می‌کرد الان تراکم تقاضا نداشتیم.
البته این نکته مهم را باید یادآوری کرد که افزایش قیمت مسکن و اختلاف قابل توجه آن با سطح درآمد خانوار، رابطه مستقیمی با شرایط اقتصادی دارد. در تولید و عرضه هر کالا وقتی کمبود داریم آن کالا افزایش قیمت دارد.مسکن سهم بزرگی در اقتصاد دارد.30 تا 35 درصد سهم بخش مسکن در اقتصاد است.در 4 سال گذشته قیمت ساخت هر متر مربع مسکن یک میلیون تومان بود اگر این قیمت اکنون به متری 3 میلیون تومان رسیده باشد یعنی هزینه ساخت 2 میلیون در هر متر گران شده است. اما متوسط قیمت مسکن ظرف 3سال از 4 میلیون به 17 میلیون تومان رسیده که تناسبی با افزایش قیمت هزینه ساخت ندارد. نرخ اجاره هم به‌خاطر انباشت تقاضا بالا رفته است.خرید و فروش متوقف شده و متقاضی توان خرید ندارد و ناچار به سمت اجاره می‌رود به‌همین دلیل نرخ اجاره هم بالا رفته است. بنابراین با اینکه قیمت مسکن ارتباط مستقیمی با تورم دارد اما اگر تولید را بالا ببریم جلوی تورم مسکن گرفته می‌شود.به نظر می‌رسد کمبود ساخت نسبت به تورم کل، تأثیر بیشتری بر افزایش قیمت مسکن دارد.

محمد آذرپناه
معاون سابق دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت کار
بیش از پنج ماه است که جهان با پدیده غمباری به اسم کووید19روبه‌رو شـــــده است، این ویـــروس منحوس تمام محاســــبات اجتماعی و اقتصادی بشر را در کمترین زمان ممکن بهم ریخته و 8 میلیارد ساکن کره زمین را به مفهوم واقعی کلمه مستأصل کرده است، در حالی که نوع بشر زندگی خود را با کار و کوشش تعریف کرده و انتظام زندگی اجتماعی خود را مدیون دنیای کار است. علیرغم اینکه ویروس کرونا در مرحله اول کنشگران حیطه سلامت و...
بهداشت را تحریک کرده و به مبارزه طلبیده است، اما به نظر می‌رسد حیطه بزرگ‌تر تأثیر‌گذاری آن حوزه کار و فعالیت اقتصادی است تا حیطه بهداشت و سلامت، چرا که تاکنون تأثیر پاندمیک و گسترده‌تر آن در زمینه‌های اقتصادی و بازار کار بیشتر و گسترده‌تر از تأثیر آن بر سلامت فیزیکی و بهداشتی بوده است، بنابراین در این یادداشت ضمن تأیید حساسیت و جدیت این ویروس در زمینه بهداشت و سلامت و قدردانی از ایثارگران حوزه درمانی و بهداشتی کشور قصد داریم بخشی از تأثیر کرونا ویروس بر بازار کار در حوزه بنگاه‌های اقتصادی و نیروی کار را بازنمایی و واکاوی کنیم. کرونا در زمینه اقتصادی موجب افول شدید فعالیت‌های اقتصادی در سطح جهان شده، بویژه در برخی بخش‌های اقتصادی از جمله گردشگری، کشاورزی، صنعت پوشاک، خرده فروشی مواد غذایی، خدمات اورژانس اجتماعی و اضطراری عمومی، آموزش، حمل و نقل و... عمده کسب و کارها یا غیرفعال شده یا با حداقل ظرفیت در حال فعالیت هستند. به‌دلیل کاهش بازار کالا و خدمات، کاهش امکان فعالیت‌های تولیدی و از بین رفتن امکان کسب درآمد برای عده کثیری از شاغلان، دولت‌ها حمایت‌های مختلفی از جمله معافیت‌های مالیاتی، استمهال پرداخت هزینه خدمات عمومی، استمهال بدهی وام بانکی ... و همچنین تحریک تقاضا برای کالاها و خدمات کسب و کارهای موجود را در دستور کار قرار داده‌اند، با وجود این بیش از 81 درصد از 3.3 میلیارد شغل جهان تحت تأثیر کرونا قرار گرفته و با کاهش ساعات کار یا از بین رفتن شغل مواجه شده است. بر اساس گزارش‌های سازمان بین‌المللی کار توزیع آسیب‌های شغلی در بین اقشار مختلف نیز یکسان نبوده است. به‌عنوان مثال در امریکا 47درصد نیروی کار را زنان تشکیل می‌دهند اما 60 درصد کسانی که در اثر کرونا بیکار شده‌اند زنان هستند. پویش در خانه ماندن که سیاست مشترک و مشابه تقریباً همه کشورهای جهان است از یک منظر برای اقشار ضعیف و کم درآمد نمی‌تواند یک انتخاب باشد زیرا اجبار تأمین معیشت حداقلی آنها را مجبور به تردد بیشتر در دوره کمبود فعالیت نموده و تهدید ابتلا آنها به ویروس را در مقایسه با سایر اقشار تشدید می‌کند که البته این وضعیت هم از نابرابری و شکاف‌های عمیق اجتماعی ناشی می‌شود. در برخی بخش‌های اقتصادی نیروی کار با آسیب‌پذیری بالا شاغل هستند به‌عنوان مثال در بخش گردشگری که 10.5 درصد تولید ناخالص جهان را شامل می‌شود در کشور‌های مختلف از 45 تا 70 درصد نیروی شاغل را زنان و جوانان تشکیل می‌دهند و بیشتر این نیروی کار فاقد بیمه هستند، در بخش کشاورزی حدود یک میلیارد نیروی کار شاغل است و بیشتر آنها در کشورهای در حال توسعه و عمدتاً روستاها بوده و باز فاقد بیمه هستند. در بخش پوشاک به‌ دلیل محدودیت رفت و آمد و اختلال در شبکه توزیع عمده تولید‌کنندگان خانگی و فروشندگان بیکار شده‌اند که از بیمه هم برخوردار نیستند. در زمینه آموزش تعطیلی کلاس برای بیش از 1.5 میلیارد دانش‌آموز، معلمان، رانندگان سرویس‌ها، خدمه مدارس و... را بیکار کرده است. در کشور ما هم وضعیت مشابهی وجود دارد و برآورد می‌شود در صورت عدم حمایت‌های کافی از کسب وکارها و مشاغل موجود کشور حدود 10 درصد از شاغلان حداقل برای کوتاه و میان‌مدت بیکار شوند. در کشور ما نیز از 24.7 میلیون شاغل حدود 17 میلیون نفر تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی و سایر بیمه‌های اجتماعی هستند اما بیش از 7.5 میلیون نفر (حدود 35 درصد) تحت پوشش بیمه نیستند هرچند نسبت به نرخ جهانی(55درصد) وضعیت ایران خیلی بهتر است اما امکان حمایت نظام‌مند از شاغلین بخش غیررسمی همچنان می‌تواند به‌عنوان یک چالش مطرح باشد. تلاقی انتشار ویروس در ایران با آخر سال همه بازارهای اقتصادی بویژه پوشاک، گردشگری و حمل‌ونقل را زمینگیر کرده است، بنابراین اتخاذ سیاست‌های هوشمند در بازار کار بویژه سیاست‌های فعال بازار کار که چند سالی است زمزمه‌های آن در برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌های عمومی ایران به گوش می‌رسد، می‌تواند ضمن حمایت هدفمند از نیروی کار و فضای تولید کالا و خدمات کشور خلأهای ناشی از پدیده‌های مشابه کرونا در آینده را نیز پوشش داده و اقتصاد و بازار کار کشور بویژه کارگران و نیروی کار را از گرداب بحران‌های آتی به سلامت عبور دهد، سیاست‌های کارآمد در دوران بحران عبارتند از: تقویت سه‌جانبه‌گرایی بویژه تشکل‌های کارگری، سیاست یارانه دستمزد، ارتقای سطح پوشش بیمه تأمین اجتماعی، مهارت آموزی هدفمند نیروی کار و جوانان تحصیلکرده و حمایت از اعضای خانواده شاغلان و کارگران بویژه در زمینه‌های بهداشتی، مراقبت‌های سلامت، برقراری حداقل حمایت اجتماعی، خدمات درمانی، امنیت شغلی، بیمه بیکاری و حمایت مالی از بیکار شده‌ها با اجرای بیمه خرد و...

حسین میرمحمد صادقی
حقوقدان
رئیس قوه قضائیه دیروز در بخشنامه‌ای خطاب به مراجع قضایی سراسر کشور «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایم سیاسی» را ابلاغ کرد. اقدام رئیس دستگاه قضا اگرچه اتفاق خوبی بود، اما در واقع تکرار همان مطالبی است که در قانون جرم سیاسی به آن اشاره شده و البته از آن جهت قابل توجه است که بر رعایت مفاد این قانون در محاکمه مجرمان سیاسی تأکید دارد. این یک واقعیت است که در طول تاریخ، با مجرمان سیاسی برخوردهای سنگین تری نسبت به مجرمان عادی می‌شد.
مجرمان سیاسی کسانی بودند که مرتکب جرایمی می‌شدند که به نوعی مرتبط با مسائل حاکمیت بود و باید برخورد سنگین تری نسبت به مجرمین عادی با آنان شود. ولی بتدریج این تفکر، اینگونه تغییر یافت که انگیزه مجرمان سیاسی حتی اگر جرمی هم انجام می‌دهند، «اصلاح» است پس حتی اگر بنا است مجازات شوند، باید برخورد خاصی با آنان شود تا نشانگر خوی اصلاح‌طلبی آنها باشد. این «برخورد خاص» در قوانین مختلف ایران مورد اشاره قرار گرفت. مهم‌ترین موضوعی که در محاکمه مجرمان سیاسی بر آن تأکید شده و در ابلاغیه جدید نیز مورد اشاره قرار گرفته، حضور هیأت منصفه در جریان برگزاری دادگاه است. این موضوع اگرچه در اصل 168 قانون اساسی و همچنین اصل 79 متمم قانون اساسی مشروطیت مورد تأکید قرار گرفته و مقرر شده بود که مجرمان سیاسی به وسیله هیأت منصفه محاکمه شوند اما هیچگاه از سوی مراجع قضایی رعایت نمی‌شد. دلیل آن هم این بود که مقنن عادی باید تعریفی از جرم سیاسی ارائه می‌کرد تا متهمان سیاسی در دادگاهی با حضور اعضای هیأت منصفه محاکمه شوند. این کار وقفه‌ای 31 ساله را به خود دید تا در اواخر مجلس نهم جرم سیاسی تعریف و قانون آن ابلاغ شد.
با وجود ایراداتی که می‌توان بر قانون جرم سیاسی مصوب سال 95 وارد دانست، ولی در آن مشخص شده که چه مواردی جز جرایم سیاسی محسوب می‌شوند و مجرمان سیاسی هم باید همچون جرایم مطبوعاتی به‌طور علنی و با حضور هیأت منصفه دادگاهی شوند. جای امیدواری بود که خلأ حضور هیأت منصفه در رسیدگی به جرایم مجرمان سیاسی، با تصویب قانون جرم سیاسی مرتفع شد اما، با عدم برگزاری دادگاهی تحت این عنوان، این قانون هم عملاً بدون اجرا ماند. شاید با تأکید رئیس قوه قضائیه، بتواند راهی برای اجرایی شدن بیابد. تأکید بخشنامه رئیس دستگاه قضا با همه ویژگی‌های مثبتی که نشان از اهتمام قوه قضائیه برای اجرایی شدن قانون جرم سیاسی دارد اما، هیچگاه نمی‌تواند جای قانون را بگیرد. مگر اینکه قضات مجبور به رعایت این بخشنامه شده و از طریق همان قانونی که در سال 95 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، اقدام کنند. از سوی دیگر معضلی که در خصوص اجرای قانون جرم سیاسی وجود دارد این است که هنوز روشن نشده جرایم امنیتی، الزاماً جرم سیاسی نیستند؟ یا به‌طور بالعکس در ذیل همین جرم قرار می‌گیرند. یا برخی از آنها در زمره جرایم سیاسی قرار می‌گیرند و برخی دیگر از شمول آن خارج و جزو مستثنیات آن هستند. بهتر است که خیلی اسیر واژگان نباشیم. جرم، ممکن است ضد امنیتی باشد ولی ویژگی جرم سیاسی را هم داشته باشد یا ضد امنیتی باشد و هیچ‌کدام از ویژگی‌های جرم سیاسی را در خود جای ندهد. هنوز برای این مقوله تفکیک شناخته شده‌ای وجود ندارد و در بخشنامه مذکور نیز راهی برای آن ذکر نشده است. همچنانکه تشخیص این مورد به دادگاه و دادسرا واگذار شده و فکری برای حل ایرادات زیادی که در قانون فعلی جرم سیاسی در مورد تشخیص جرایم سیاسی از امنیتی وجود دارد اندیشیده نشده است. به‌هر‌حال، تصویب این قانون اگرچه یک خلأ چند ده ساله را عملاً پر کرده و ابلاغ بخشنامه رئیس قوه قضائیه گام رو به‌جلویی محسوب می‌شود اما خیلی از موارد، جزو مستثنیات قرار گرفته که متهم را از حیطه قانون جرم سیاسی خارج می‌سازد.

مریم طالشی
گزارش نویس
برای نوشتن از آنها یکراست سراغ خودشان می‌روم. می‌خواهم روایت خودشان را از خودشان بشنوم و نه از کس دیگری. آتنا همسن رومیناست که قصه تلخش را دیگر همه می‌دانند. توی پارک او را می‌بینم. بوستان بهشت مادران، جایی است که او با رفقایش آنجا جمع می‌شوند و اوقات خوشی را می‌گذرانند. به قول خودش کسی کاری‌شان ندارد. توی یکی از آلاچیق‌های پارک جمع شده‌اند. همسن و سال هستند. بزرگترینشان 16 ساله است و یکجورهایی حس می‌کند سردسته گروه است. از میدان رسالت سوار اتوبوس حقانی می‌شوند و از پل عابر که رد شوند، باید از قسمت عمومی پارک بگذرند و به بخش زنانه‌اش برسند و چند ساعتی خوش باشند.
وقتی می‌بینمشان که دارند درباره موضوع رومینا حرف می‌زنند که چند روزی از آن گذشته. موضوع صحبتشان توجهم را جلب می‌کند. اصلاً آمده‌ام دخترهای نوجوان را ببینم که برایم از تجربه خودشان بگویند و چه کسی بهتر از آنها. سلام می‌کنم و اجازه می‌گیرم کنارشان بنشینم و به حرف هایشان گوش دهم. قضیه را به شوخی و خنده برگزار می‌کنند و اینکه حالا نروی اسم‌مان را توی روزنامه بنویسی بیچاره شویم. قول می‌دهم اسمشان را عوض کنم، به جز آتنا که اصرار دارد اسم خودش باشد چون از کسی نمی‌ترسد اما با توضیح من قانع می شود که بهتر است ناشناس بماند، بنابراین من نام آتنا را برایش انتخاب می‌کنم تا گزارشم یک راوی با اسم داشته باشد. آتنا جمع را دست می‌گیرد و بقیه گوش می‌دهند: «من خودم یک بار از ترس بابام شب پیاده رفتم تا خانه عمه‌ام. حالا نمی‌کشت که اما کتک که می‌‌زد. یک بار زده بود دستم را شکانده بود. قضیه مال پارسال است البته. می‌خواست گوشی‌ام را بگیرد ازم، نمی‌دادم. آنقدر دستم را کشید که در رفت.»
می پرسم: آن باری که خانه عمه‌ات رفتی، چه شده بود؟«هیچی بابا. دیر کرده بودم مامانم زنگ زد گفت بابات خونیه، بیایی کشتت.»
یکی از دخترها می‌گوید: «همینجوری می‌کشند دیگر.» بقیه تأییدش می‌کنند.
«حالا اگر نکشند هم یک کاری می‌کنند که طرف فراری شود.» این را یکی دیگر از دخترها می‌گوید و ادامه می‌دهد: «ما یک همسایه داشتیم که همیشه صدای جیغ و دادشان می‌آمد. دختره را آنقدر پدر و برادرش کتک زدند که آخر از خانه فرار کرد. اصلاً نمی‌دانم چه بلایی سرش آمد چون خانه‌شان را عوض کردند. یک بار مادر من به مادرش گفته بود این دختر گناه دارد اینجور نگذار کتک بخورد. مادرش گفته بود من چه کاره‌ام، پدرش اختیاردارش است. حالا فقط پدر هم اختیاردار نیست. مثلاً پدر خود من کاری ندارد اما داداشم خیلی اذیت می‌کند. به همه چیز کار دارد.»
دوستش واکنش نشان می‌دهد: «به خاطر این که رو داده‌اند بهش. اصلاً همه همینطور هستند. آنقدر به پسرها رو می‌دهند که می‌خواهند اختیار همه چیز را داشته باشند. خدا را شکر که من برادر ندارم اما یک پسرخاله دارم که او هم برای ما شاخ شده. کم به خواهر خودش کار دارد، توی کار من و خواهرم هم فضولی می‌کند که مثلاً اینها چرا فلان جا رفته‌اند و عکس گذاشته‌اند اینستاگرام. من نمی‌دانم  به او چه مربوط است. ولی کسی چیزی نمی‌گوید و تازه مادرش قربان صدقه‌اش هم می‌رود که بچه‌ام باغیرت است.»
دخترها موافق‌اند. بزرگترینشان می‌گوید: «من خودم یک برادر دارم که الان 20سالش است اما وقتی همسن من و حتی کوچکتر بود هیچ کاری برایش عیب نبود. تازه وقتی پدر و مادرم می‌‌فهمیدند با دختر حرف می‌زند افتخار هم می‌کردند که پسرمان بزرگ شده. دائم هم می‌گفتند تو مرد خانه‌ای و این حرف ها. همین است که الان هرکاری دلش می‌خواهد می‌کند. ماشین پدرم  دائم دست اوست و ما جایی بخواهیم برویم باید با مترو و تاکسی برویم ولی آقا یک وقت گردش و تفریحش کم نشود. مادرم که می‌ترسد حرفی بهش بزند چون داد می‌زند و حتی تهدید می‌کند که می‌زنمت. آدم به مادر خودش اینجوری می‌گوید؟! بعد من حرف بزنم می‌گویند هروقت رفتی خانه شوهرت هرکاری می‌خواهی بکن.»
دخترها می‌گویند و می‌گویند. می‌توانند ساعت‌ها بنشینند و درباره این جور مسائل حرف بزنند. دلشان حسابی پر است. یکی شان بلند می‌شود روسری‌اش را دور سرش محکم می‌بندد و موها را با دقت می‌پوشاند. «بچه ها من وضو دارم.» و مشغول نماز می‌شود. دخترها میوه تعارفم می‌کنند. یکی‌شان سیگاری آتش می‌زند و دوباره مشغول گپ و گفت می‌شوند.
درباره مسائل پیش آمده و راهکارهای آنها با دکتر سهیل رحیمی، روانشناس کودک گفت وگو می‌کنم. او می‌گوید: «از منظر روانشناسی و جامعه شناسی قضیه رومینا ابعاد مختلفی را در جامعه ما آشکار کرد از جمله کودک آزاری، کودک همسری، قساوت، اختلال روان گسترده در جامعه که روز به روز هم دارد بیشتر می‌شود و فرهنگی که به زن به عنوان یک موجود برابر با مرد نگاه نمی‌کند و ما این را نمی‌خواهیم قبول کنیم. وقتی این فرهنگ در اقصی نقاط ایران وجود دارد، چرا باید فکر کنیم چنین چیزی دوباره اتفاق نمی‌افتد؟
همین امروز که من با شما صحبت می‌کنم، صبح دخترکی 15 ساله با من تماس گرفت و گفت کمکم کنید، پدرم دارد من را به زور شوهر می‌دهد. این دختر در یکی از شهرهای جنوبی ایران است و گفت من خودم را می‌کشم. چرا فکر می‌کنیم فقط بلوغ جنسی شرط ازدواج است؟
این استاد دانشگاه تهران ادامه می‌دهد: «در این رابطه باید فرهنگسازی کرد و آگاهی داد به مردم؛ در مدارس، ادارات و مساجد و اگر صدای بلندتری لازم است داد بزنیم حتی. خبرنگاران و اندیشمندان جامعه و همچنین مسئولان باید آنقدر بگویند تا جامعه تأثیر بگیرد. حالا ممکن است این فرهنگسازی مدت ها طول بکشد. به نظرم دراین شرایط بهتر است یکسری سازمان‌‌های مردم نهاد در محلات شهرها ایجاد شود که وظیفه‌شان آگاهی دادن باشد و به والدین آگاهی بدهند.
باید قبل از ازدواج و قبل از بچه‌دار شدن، سلامت روان افراد سنجیده شود. قوانین الان اجازه نمی‌‌دهد این پدر را محاکمه کنیم اما باید از لحاظ سلامت روان بررسی شود. فردی که اینطور با قساوت فرزندش را با داس می‌کشد، فرد دارای اختلال روان حاد است. باید به عنوان یک مجرم خطرناک بررسی شود و همین طور کسانی که با او همدست هستند بررسی شوند. مثلاً وکیلی که به این فرد اعلام کرده قانون با تو کاری ندارد، چرا چنین کرده و اطلاعاتی به او داده که جنون او را بیشتر کند؟ از طرف دیگر چرا باید کانون گرم خانواده آنقدر ناخوشایند باشد که دخترک به کسی دیگر پناه ببرد؟ این دختر آغوش گرم پدر را می‌‌طلبیده و در پی یافتن آن روبه این کار آورده. البته نمی‌شود فرهنگ صدهاساله را یک شبه تغییر داد اما می‌شود با وضع قوانینی جلوی این فجایع را گرفت. پس وظیفه ما این است که از قوه قضائیه مطالبه‌گری کنیم که با وضع قوانینی سختگیرانه جلوی اینجور فجایع را بگیرد. سؤال این است که چرا باید قانون حمایت از کودکان، 10سال در مجلس خاک بخورد و اجرایی نشود تا بتوانیم از کودکان حمایت کنیم؟
قوه مقننه و قضائیه باید با همکاری هم این قانون حمایت از کودکان را تصویب کنند. همچنین در هر شهر و روستایی باید پناهگاهی باشد که فرد بتواند به آنجا برود. به بچه‌ها در مدارس باید آموزش داده بشود که تو به عنوان یک فرد حق داری از خودت دفاع بکنی. تا این آموزش ها داده نشود، این قضایا تکرار می‌شود. مشابه این اتفاق هم زیاد است. فرهنگی که فقط در زبان و به صورت شعارگونه به برابری انسان‌ها اذعان دارد، فرهنگی ناکارآمد است. باید باور داشته باشیم که بین دختر و پسر فرقی نیست و این فرهنگ سازی باید از لحظه تولد رخ بدهد. وقتی در خانواده‌ها بین بچه‌ها فرق قائل می‌شویم، وقتی امکانات را فقط برای مردان فراهم می‌کنیم، وقتی به مردان اجازه می‌دهیم هرکاری دلشان می‌خواهد بکنند و هنوز زن را با واژه‌‌های تحقیرآمیز تعریف می‌کنیم، چنین اتفاقاتی دوباره پیش می‌آید.
اما در کنار فرهنگسازی فراموش نکنیم که قانون به هرحال پیشگیرانه است. شما همین مسأله بستن کمربند ماشین را در نظر بگیرید که هیچکس رعایت نمی‌کرد اما وقتی برای آن جریمه تعیین شد همه مجبور به رعایت شدند. پس امیدواریم با وضع قوانین درست وهمچنین ضمانت اجرای آن دیگر شاهد چنین اتفاقات ناگواری نباشیم.»
حرف‌های دخترهای توی پارک، حرف های غریبی نیست، آشناست. خیلی‌ها تجربه‌اش را دارند. گاهی ممکن است سال ها گذشته باشد حتی اما زخم ها تازه باشند هنوز. قصه تلخ رومینا فقط نوری تاباند بر آن گوشه تاریک.

‌گروه فرهنگی/ بالاخره دیروز حسن روحانی رئیس‌جمهوری با درخواست سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مبنی بربازگشایی سالن‌های سینما، تئاتر و موسیقی مشروط به رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی  موافقت کرد و آن‌طور که رئیس جمهوری در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا تعیین کرد این مراکز فرهنگی ضمن رعایت پروتکل‌های بهداشتی و استفاده از حداکثر ۵۰ درصد ظرفیت خود می‌توانند از اول تیرماه کار خود را از سر بگیرند. همچنین آموزشگاه‌های قرآنی، هنری، ادبی و سینمایی نیز با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی از ۲۴ خرداد مجاز به فعالیت شدند. پیش از این هم صالحی در نامه‌هایی جداگانه خطاب به وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کشور بر تسریع لزوم بازگشایی مراکز فرهنگی و هنری با هدف توجه به معیشت اصحاب فرهنگ و هنر و جلوگیری از ضرر و زیان صاحبان کسب و کارهای فرهنگی و هنری تأکید کرده بود و پیشنهادی هشت‌بندی برای رعایت پروتکل‌های بهداشتی به این وزارتخانه‌ها ارائه داد. حال باید دید مدیران این مراکز فرهنگی چه تمهیداتی را حسب شرایط و ظرفیت‌های خود در سالن‌های کوچک و بزرگ خواهند اندیشید و کار خود را چگونه پیش خواهند برد. «ایران» با چند نفر از مدیران فرهنگی که مسئولیت اداره این مراکز فرهنگی را بر عهده دارند گفت‌وگو کرده و نظر آنها را درباره این شروع مجدد و چالش‌های آن پرسیده است.
به‌همکاری و همدلی مردمی نیاز داریم
سالن‌های نمایش از جمله تماشاخانه‌های خصوصی و غیرخصوصی بالاخره قرار است بعد از نزدیک به چهارماه، کار خود را شروع کنند و برنامه‌ریزی برای به صحنه رفتن نمایش‌ها از یک‌طرف و حفظ امنیت روانی و بهداشتی مردم از طرف دیگر برای آنها چالشی مهم خواهد بود.
حسین موذن مدیر تالار هنر در گفت‌وگو با «ایران» معتقد است در وهله نخست و اولویت برای همه ما حفظ سلامت مردم است؛ایجاد بستری که هم هنرمندان، هم مردم و به‌نوعی تمام عوامل در فضایی سالم و البته بدون دلهره به تماشای کارها بنشینند. موذن ضمن اشاره به این نکته که طی چند ماه تعطیلی، مشغول بازسازی و تعمیرات تالار هنر بوده‌اند و به گفته او از این فرصت برای نوآری استفاده کرده‌اند به این نکته هم اشاره می‌کند که «ما قبلاً پیشنهادهای خودمان را برای بازگشایی ضمن رعایت‌ پروتکل‌هایی بهداشتی دوازده‌بندی به مدیرکل هنرهای نمایشی ارائه داده بودیم و تقریباً می‌دانستیم مسیر چه خواهد بود اما از جزئیات و زمان اجازه بازگشایی چیزی نمی‌دانستیم. با این‌همه ما تمام تلاش خود را می‌کنیم اما مردم هم باید با ما همکاری کنند و این شرط ابتدایی و مهمی است که اگر مردم و علاقه‌مندان تئاتر مثل همیشه به ما یاری برسانند از این مسأله نیز سربلند بیرون خواهیم آمد.» مدیر تالار هنر درباره نحوه فعالیت گروه‌های نمایشی نیز گفت: «به‌هر صورت این خلأ ناخواسته باعث به‌هم ریختن برنامه‌ها شد و ما از اول باید این برنامه‌ریزی‌ها را انجام بدهیم و به همین خاطر هم از امروز جلسه‌هایمان را شروع می‌کنیم تا بتوانیم هم با همکاران خود در این مجموعه به یک شیوه‌کار درست برسیم و هم با هنرمندان به توافقی برای نحوه و شکل اجراهایشان براساس زمان و شکل و ظرفیت اجراها با رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی و نصف ظرفیت.»
تئاتر شهر یکی از مهم‌ترین مراکز تئاتری تهران است که با یک سالن اصلی و چند سالن کوچک و کارگاه و... با چالش بیشتری در این زمینه روبه‌روست.
سعید اسعدی، مدیر تئاتر شهر هم در گفت‌وگو با «ایران» از چشم‌انداز پیش‌روی این مرکز مهم فرهنگی گفت و تأکید کرد که این مرکز، علاوه بر رعایت دقیق پروتکل‌های بهداشتی ابلاغی، تمام توان خود را به کار خواهد گرفت تا سلامت مردم و مخاطبان‌ که بزرگترین سرمایه تئاتر هستند حفظ شود.» او گفت: «ما در حال حاضر سالن‌ها و مراکز درون ساختمان را که همکاران رفت‌وآمد دارند  ضدعفونی می‌کنیم و به این نکته که مخاطب در آینده هم با امنیت خاطر پا به سالن بگذارد اصرار داریم.» اسدی درباره نحوه و شرایط اجرایی کردن این پروتکل‌ها آن‌هم در فضای گسترده تئاتر شهر گفت: «همانطور که می‌دانید تئاتر شهر فضای گسترده‌ای دارد که ما باید برای هر بخش آن تصمیمی مبتنی بر شرایط و ظرفیت آن بخش بگیریم. در واقع سالن اصلی ظرفیتی دارد که می‌شود با نصف آن کار را پیش برد اما برای سالن‌های کوچک‌تر باید با کارگردان‌ها هم‌اندیشی کنیم و از طرفی فکری هم برای چالش تمرین گروه‌های تئاتری کنیم. با همه این اوصاف اگر کسی فکر می‌کند که مشکلی دارد یا... باید به فکر دیگران باشد و ما در این زمینه واقعاً به‌همکاری و همدلی مردمی نیاز داریم.»
‌قیمت بلیت کنسرت‌ها افزایشی نخواهد داشت
محسن رجب‌پور مدیرعامل مجمع صنفی تولیدکنندگان آثار شنیداری در خصوص بازگشایی سالن‌های کنسرت بیان کرد: «از سرگیری فعالیت‌های فرهنگی و هنری و بازگشایی سالن‌های کنسرت اتفاق خوبی است چرا که تعطیلی آن در معیشت هنرمندان موسیقی بسیار تأثیر‌گذار بوده و اهالی موسیقی را با ضرر و زیان‌های بسیاری مواجه کرده است.» مدیر عامل شرکت ترانه شرقی در ادامه افزود: «پیش ازاین در نشست‌های هماهنگی دفتر موسیقی با مدیران سالن‌های برگزاری کنسرت‌ها و صنوف حوزه موسیقی این صحبت‌ها مطرح شده بود و هر آنچه که امروز به تصویب ستاد ملی کرونا رسیده همان صحبت‌هایی است که در جلسات چند وقت اخیر ما تصمیم گرفته شده است و تأکید داشتیم سالن‌های کنسرت با سقف 50 درصد جمعیت و با رعایت فاصله اجتماعی برگزار شود، البته باید دید استقبال به چه صورت خواهد بود.» رجب‌پور در مورد اینکه آیا این تصمیم برافزایش قیمت بلیت‌ها تأثیرگذار خواهد بود یا خیر پاسخ داد: «درباره مشکلات فروش بلیت سخن بسیار است. طی دوسال گذشته قیمت بسیاری از اقلام در ایران تقریباً سه برابر شده اما قیمت بلیت‌های کنسرت شاید با افزایش 10 تا 15 درصد مواجه بوده و البته این موضوع موجب گلایه‌مندی بسیاری از کنسرت‌گذاران و تهیه‌کنندگان موسیقی شده است اما از سوی دیگراینکه قیمت بلیت‌ها بیش از این افزایش نیافته موجب رضایت همشهری‌های خوبمان بوده است. نکته دیگر اینکه در این مدت زمان به‌دلیل شیوع ویروس کرونا و خانه‌نشینی مردم و همدردی و تزریق نشاط دوباره به جامعه کنسرت‌ها به‌صورت آنلاین برگزارشد. با این حساب فکر می‌کنم همکاران و هنرمندان ما مانند همیشه تلاش می‌کنند با قیمت‌های مناسب تری در خدمت مردم باشند و امیدواریم هر چه زودتر شر این بیماری منحوس از جامعه کنده شود و به روال عادی برگردیم.» او درپایان گفت: «معلوم نیست که شدت افت و خیز این بیماری چگونه خواهد بود اگر با رعایت پروتکل‌های بهداشتی شرایط بهتر شود و ستاد ملی کرونا به این نتیجه برسد که شرایط بهتر شده است درصد بلیت فروشی بالاترخواهد رفت اگر نه شاید دوباره برگزاری کنسرت‌ها لغو شود.»
بار دیگر لذت فیلم دیدن در سینما
سالن‌های سینما در حالی قرار است با آغاز تابستان به روی علاقه‌مندان سینما باز شود که پیش از این حرف و حدیث‌های زیادی درباره پروتکل‌های بهداشتی برای بازگشایی سینماها مطرح بود. پیش از این، پروتکل 15‌بندی سازمان سینمایی و تأکید بر ایجاد فاصله بین صندلی‌ها و برنامه مکرر ضدعفونی سالن‌ها با گلایه سینماداران همراه شد. مخالفان معتقد بودند که مخاطبان سینما حاضر نیستند با فاصله از همراهان خود بنشینند و مقرارت بهداشتی مقرون به صرفه نیست. در نهایت اعضای کارگروه بررسی آسیب کرونا در سازمان سینمایی اعلام کرد که تصمیم بر بازگشایی سینما توسط سینمادارها، داوطلبانه خواهد بود.
 علــــــی سرتیپـــــــی سینمادار و تهیه‌کننده سینما با بر شمردن شرط فاصله‌گذاری اجتماعی، خرید آنلاین بلیت، الزامی بودن استفاده از ماسک و ضدعفونی کردن دست‌ها در ورودی سالن‌های سینما به‌عنوان بخشی از موارد بهداشتی مصرح در این پروتکل می‌گوید احتمالاً همین قوانین در بازگشایی سینماها اجرایی خواهد شد. به گفته او تنها تغییر ایجاد شده، افزایش ظرفیت سالن‌های سینما از 40درصد به 50 درصد است. او البته با تأکید بر احتمال ایجاد تغییر در این پروتکل با توجه به شرایط غیر قابل پیش‌بینی در روزهای آینده می‌گوید: «این روزها که سخت‌گیری جدی در اعمال پروتکل‌های بهداشتی در مکان‌های عمومی وجود ندارد قرار بود در رستوران‌ها، میزها یکی در میان باشد و در هواپیماها هم همین طور اما در هیچ‌کدام از این مکان‌ها شاهد اجرایی شدن سفت و سخت دستورالعمل‌های بهداشتی نیستیم.» این سینمادار اما بر رعایت نکات بهداشتی در سالن‌های سینما تأکید دارد و می‌گوید اهتمامش بر اجرایی شدن صددرصد قوانین در مجموعه سینمایی تحت مدیریتش است. اگرچه او ایمن‌سازی سالن‌های سینما را شرط کافی برای جلب اعتماد مخاطبان برای آمدن به سالن‌های سینما نمی‌داند و از چیدمان مناسب اکران و نمایش فیلم‌های پرکشش به‌عنوان مهم‌ترین شرط استفبال مردم از بازگشایی سالن‌های سینما یاد می‌کند: «در شرایطی که در هر اکران فقط نیمی از ظرفیت سالن‌های سینما قابل بهره‌برداری است امیدواریم وزارت ارشاد با رایزنی و هماهنگی با صاحبان فیلم‌ها، رضایت آنها را برای اکران فیلم‌شان در چنین شرایطی جلب کند، اطمینان‌ها و اعتمادهایی را ایجاد کند تا صاحبان فیلم‌ها برای اکران عمومی فیلم‌شان اعتماد کنند. ترکیب اکران فیلم‌ها باید آنقدر ترغیب‌کننده باشد که در این روزهای بی‌اعتمادی اشتیاق مخاطبان را برای آمدن به سالن‌های سینما جلب کند.» سرتیپی در ارزیابی کلی خود ضرر مجموعه سینما (تبلیغات، تولید، سالن سینما و....) در ایام کرونا را به طور تقریبی 350 میلیارد تومان عنوان می‌کند و در پایان ابراز امیدواری می‌کند که در صورت مهیا شدن شرایط، مردم با رعایت کامل نکات بهداشتی به سالن‌های سینما بیایند و از فیلم‌ها حمایت کنند و بار دیگر لذت فیلم دیدن در سینما را تجربه کنند.‌

برخی از دستورالعمل‌های بهداشتی در خصوص بازگشایی دوباره مراکز فرهنگی و هنری:

1 در مقطع بازگشایی و تا اعلام وضعیت سفید قطعی، ظرفیت فروش بلیت برای هر سالن تا سقف ۵۰ درصد مجاز است.
2 لازم است هنگام ورود و خروج تماشاچیان و حضور در سالن انتظار، فاصله‌گذاری ایمن رعایت شود.
3 در دسترس بودن مایع ضدعفونی‌کننده برای مراجعه‌کنندگان الزامی است.
4 ضد عفونی کامل سینما و سالن‌ها طبق دستورالعمل اعلامی وزارت بهداشت هر روز یک بار الزامی است.
5 بوفه‌های سینما و سالن‌های هنری و آموزشگاه‌ها موظف به رعایت حداکثر موازین بهداشتی بوده و مجاز به عرضه مواد غذایی، تنقلات و نوشیدنی به‌صورت فله نیستند.
6 تمامی هنرجویان آموزشگاه‌ها از وسایل آموزشی اختصاصی استفاده کنند.
7 استفاده از دستکش و ماسک در محیط سالن‌های سینمایی، هنری و آموزشگاه‌ها برای کارکنان، هنرجویان و مراجعان الزامی است.
8 سینماها، سالن‌های هنری و آموزشگاه‌هایی که دستورالعمل‌ها را رعایت نکنند، نسبت به تعطیلی آنها اقدام خواهد شد.
9 ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها مکلف به نظارت دقیق بر اجرای دستورالعمل‌ها خواهند بود.‌

گروه اجتماعی / اهالی خیابان پاسداران بالاخره صاحب یک بوستان شدند، بوستانی 35 هکتاری که از نظر وسعت، بزرگتر از پارک ملت است و برای رسیدن به این نقطه با چالش‌های زیادی در دوره‌های گذشته دست و پنجه نرم کرده است. این بوستان البته با نام پادگان 06 شناخته می‌شود و یکی از باغ‌های دوره قاجار با عنوان سلطنت آباد بوده است. این محوطه در دوره پهلوی به پادگان تبدیل شد و یکی از قدیمی‌ترین برگ‌های شناسنامه ارتش از نظر وسعت و ارزش شناخته می‌شود. شهرداری تهران با تبدیل این پادگان به فضای عمومی از درآمد چشمگیری چشم پوشی کرده است.
به‌گزارش ایرنا، شهردار تهران در آیین آغاز عملیات احداث بوستان بزرگ ارتش در محدوده پاسداران درباره توافق انجام شده میان شهرداری و ارتش بر سر پادگان ۰۶ گفت: بیش از یک دهه است که موضوع پادگان ۰۶ مطرح شده و در نیروهای مسلح گردش کار هم انجام شده بود برای اینکه به مکانی برای پشتیبانی از نیروهای مسلح تبدیل شود و طرح‌های مختلفی هم برای آن تهیه شده بود اما در نهایت توافق ارتش با شهرداری بر سر پادگان ۰۶ در دوران شهرداری آقای قالیباف انجام شد اما توافقی که آن زمان صورت گرفت بسیار بد بود. پیروز حناچی افزود: بر اساس آن توافق، سهم شهرداری ۷۰ درصد و سهم ارتش ۳۰ درصد از مساحت پادگان بود اما ۷۰ درصدی که سهم شهرداری تهران بود در محوطه بین برج‌ها و ساختمان‌ها قرار داشت که عملاً قابلیت استفاده نداشت. دراین دوره از شهرداری الگوی طراحی و توافق بر سر این پادگان را تغییر دادیم و ۷۰ درصد سهم شهرداری که معادل ۳۵ هکتار بود، به‌صورت یکپارچه درآمد تا باغ قاجاری سلطنت‌آباد که اکنون بخشی از تسلیحات ارتش و پادگان ۰۶ هم جزئی از آن بود در قالب یک بوستان در اختیار مردم قرار گرفته و ۱۰۰ هزار متر ساختمان‌های این پادگان هم حفظ شده و کاربری مناسب برای آن تعریف شود.
وی گفت: از سوی دیگر برای اتصال مترو به این بوستان که در واقع معادل پارک ملت تهران است هم طرح‌هایی در دست بررسی است. حناچی در خصوص زمان افتتاح این بوستان نیز گفت: بنا داریم همزمان با هفته دفاع مقدس در بوستان را به روی مردم باز کنیم. وی با اشاره به اینکه کلیات سطح اشغال این مجموعه در شورای عالی شهرسازی و معماری کشور به تصویب رسیده است گفت: ساخت یک هتل پنج ستاره و بخش‌های اداری و تجاری نیز در دستور کار قرار دارد. تلاش می‌کنیم تا پادگان۰۶ مانند تپه‌های عباس‌آباد، به مقصد گردشگری تبدیل شود.
۵ درصد مساحت تهران به پادگان‌های شهری اختصاص دارد
رئیس شورای اسلامی شهر تهران هم در این مراسم بر لزوم خروج پادگان‌هایی همچون جی از شهر تهران تأکید کرد و گفت: در تهران پنج درصد مساحت شهر به پادگان‌های شهری اختصاص دارد که با قوانین موجود و همت شورای عالی شهرسازی و معماری کشور مقرر است این پادگان‌ها در اختیار مردم قرار گیرد و پادگان‌ها و نیروهای نظامی از شهر خارج شوند.
محسن هاشمی افزود: البته در مسیر خروج پادگان‌ها از شهر موانع زیادی از جمله تأمین منابع مالی بر سر راه وجود دارد اما خوشبختانه ثمره جلسات متعدد و هماهنگی‌ها را مشاهده کردیم. حدود ۲۹۰۰ هکتار فضای نظامی در شهر تهران بود که برخی از آنها از شهر خارج شده اما پادگان جی و پادگان واقع در منطقه ۱۳ و بخشی از صنایع دفاعی هنوز در شهر تهران مانده است. محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی هم در این مراسم با بیان اینکه در 30 درصد محدوده پادگان 06 که در اختیار ارتش قرار گرفته است حداقل سطح اشغال در نظر گرفته شده است، گفت: اگر نگاه حاکم گذشته در خصوص این محدوده ادامه پیدا می‌کرد قطعاً نمی‌توانستیم به جمع‌بندی امروز برسیم.

گروه اقتصادی/  روز گذشته؛ اولین قرعه کشی بزرگ کشور برای تعیین تکلیف 15 هزار محصول ایران خودرو انجام شد و قرار است امروز نیز 10 هزار ثبت‌نام‌کننده محصولات سایپا شانس خود را محک بزنند.
ثبت‌نام طرح فروش فوق‌العاده خودرو که از 7 خرداد شروع و تا 14 خردادماه ادامه داشت، 4 شرط اصلی داشت که تمام ثبت‌نام‌کنندگان با توجه به آن باید ثبت‌نام می‌کردند. اولین نکته داشتن گواهینامه، سن بالای 18 سال، نداشتن پلاک جاری و عدم ثبت‌نام خودرو در 36 ماه اخیر بود.
با وجود اقدامات سختگیرانه 5 میلیون و 273 هزار نفر در سایت اِمتا ثبت‌نام و گروهی دیگر از طریق سایت ایران خودرو اقدام به پیش ثبت‌نام در طرح فروش فوق‌العاده خودرو کردند.
از بین ثبت‌نام‌کنندگان 4 میلیون و 745 هزار نفر حائز شرایط شدند و 39 هزار نفر به خاطر آنکه ثبت‌نام در دو شرکت خودروسازی انجام شده بود، حذف و برای قرعه کشی در سبد محصولات سایپا قرار گرفتند.
در پایش به عمل آمده و راستی آزمایی از سوی نهادهای نظارتی در مورد ثبت‌نام‌کنندگان محصولات آبی پوشان جاده مخصوص، 345 هزار نفر به خاطر نداشتن گواهینامه و داشتن پلاک جاری انتظامی هم نتوانستند در گردونه شانس قرار بگیرند.
با این توضیح و در نهایت 4 میلیون و 360 هزار و 153 نفر توانستند برای تصاحب 15 هزار خودرو با هم رقابت کنند. حال افرادی که در این طرح پذیرفته شدند، تا فردا (دوشنبه) وقت دارند که پول خودرو را به‌صورت کامل واریز کنند، افرادی که نتوانند در 48 ساعت(از زمان قرعه کشی) عملیات واریز وجه را انجام دهند، منتخبینی که نتوانند به هر دلیل پول واریز کنند، افراد ذخیره (در قرعه کشی انتخاب شدند) جایگزین می‌شوند.
 آن‌طور که شرکت‌های خودروسازی و نهادهای نظارتی عنوان می‌کنند، برخی از افراد برای ارزیابی شانس خود وارد بزرگ‌ترین لاتاری وطنی شدند و اصلاً هدف آنها خرید خودرو نبوده است.
به‌هر ترتیب خوش شانس‌های 15 هزار خودرو با کد پیگیری که پس از ثبت‌نام گرفتند می‌توانند وضعیت خود را در سایت ایران خودرو رصد کنند.
امروز هم قرار است حدود دو میلیون نفر برای محصولات سایپا در قرعه کشی شرکت کنند. تا زمان تنظیم گزارش میزان سهمیه برای محصولات نارنجی پوشان جاده مخصوص نهایی نشده بود، اما به‌صورت تقریبی می‌توان گفت در خودروهای ساینا سهم 2 هزار و 500 دستگاه، تیبا صندوقدار 2 هزار و 400 دستگاه و تیبا هاچ بک هم 2 هزار و 500 دستگاه در نظر گرفته شده است.
 افرادی که در این قرعه کشی ملی اسم‌شان خارج نشد، سه دوره دیگه می‌توانند شانس خود را امتحان کنند.
بازار در یک قدیمی ریزش قیمت
در اولین روز طرح فروش فوق‌العاده و پیش فروش خودرو، بازار آرام‌ترین روز را سپری کرد. آنگونه که سعید مؤتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو به «ایران»، گفت: قیمت خودرو از شروع طرح فروش فوق‌العاده خودرو کاهشی شده است و این روند با عرضه مناسب خودرو توسط شرکت‌های خودروسازی ادامه خواهد داشت.  
او ادامه داد: معاملات در بازار خودرو بشدت کاهش یافته است و خبری از خریداران در بازار نیست و فعالان بازار با توجه به قیمتی که خودرو خریداری کردند، نسبت به عرضه آن اقدام می‌کنند.
مؤتمنی با بیان اینکه افرادی که می‌خواهند خودروهای خود را در بازار به فروش برسانند با قیمت‌های بسیار پایینی مواجه می‌شوند، خاطرنشان کرد: از آنجا که احتمال ریزش قیمت خودرو وجود دارد فعالان بازار برای جلوگیری از ضرر و زیان خود قیمت‌های پایینی به مردم عنوان می‌کنند.
نکته دیگری که رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو به آن اشاره کرد و طی روزهای اخیر کارشناسان هم به آن پرداخته‌اند، این است که دلالان و واسطه‌ها در فروش فوق‌العاده خودرو سهم داشتند. خیلی از آنها به‌دلیل داشتن نقدینگی مناسب از اطرافیان مدارک گرفتند و در خودروهایی که حاشیه بازار (فاصله قیمت کارخانه و بازار) آن زیاد است، اقدام به ثبت‌نام کردند.
خرید خودرو با مدارک اجاره‌ای
شنیده‌های ما حکایت از آن دارد که برخی از دلالان و واسطه‌ها در طرح فروش فوق‌العاده خودرو هم سهم داشتند. این افراد در برخی از شهرستان‌های محروم که پول برای خرید خودرو نداشتند پیشنهاد دادند که با استفاده از کارت ملی(با در نظر گرفتن شروط لحاظ شده) خودرو ثبت‌نام کنند و در صورتی که اسم آن افراد در قرعه کشی انتخاب شود، به آنها 3 الی 5 میلیون تومان می‌دهند. لذا این افراد با در اختیار گذاشتن مدارک شناسایی خود در این طرح ملی شرکت کردند.
بازار به روال طبیعی نرسیده است
مؤتمنی می‌گوید: برای اینکه داستان حاشیه بازار برداشته شود و ثبت‌نام میلیونی برای خودروهای داخلی صورت نگیرد، بهتر است دولت کمک کند تا تولید شرکت‌های خودروسازی افزایش پیدا کند، در غیر اینصورت فروش فوق‌العاده و پیش فروش خودرو به‌صورت مقطعی آرامش را وارد بازار خودرو می‌کند.
او گفت: ما منکر اثر مثبت فروش فوق‌العاده بر بازار خودرو نیستیم، ولی بازار به خودروی بیشتر در کنار نظارت نیاز دارد، تا زمانی‌که حاشیه بازار به 5 الی 10 درصد نرسد، بازار خودرو روال طبیعی خود را طی نخواهد کرد و دلالان دوباره بازار را بهم می‌ریزند.
با چه سیاستی بازار کنترل خواهد شد؟
محمدحسین فهیمی کارشناس صنعت خودرو هم به «ایران» می‌گوید: طرح فروش فوق‌العاده خودرو، طرح خوبی است اما هیچ ضمانتی وجود ندارد که دلالان و واسطه‌ها در آن حضور فعالانه نداشته باشند، به نظر می‌رسد وزارت صمت برای آرامش بازار و کاهش نقدها چنین طرحی را عملیاتی کرده، حال باید دید که در ادامه راه قرار است بازار با چه سیاستی کنترل شود.
او افزود: اگر وزارت صمت بتواند مسیر کاهشی که در قیمت خودرو رخ داده را ادامه دهد می‌توان به این نتیجه رسید که طرح فروش فوق‌العاده خودرو موفق بوده است. رصد قیمت‌های بازار نشان می‌دهد که فاصله قیمتی بازار و کارخانه زیاد است و به همین دلیل هم می‌بینیم ثبت‌نام‌کنندگان این طرح سراغ خودروهایی رفتند که سود حاشیه بازار آن زیاد است. در همین حال خبرگزاری مهر به نقل از یک مسئول وزارت صمت گزارش داده است که بالغ بر ۸۷ درصد از ثبت‌نام‌کنندگان برای خودروهایی ثبت‌نام کرده‌اند که بیشترین حاشیه بازار قیمتی را دارد و به همین جهت، به نظر می‌رسد که برخی از مردم ممکن است باز هم به‌دلیل حاشیه قیمتی که نرخ کارخانه با بازار آزاد دارد، این خودروها را انتخاب کرده باشند.
75 هزار خودرو به فروش خواهد رسید
مهدی صادقی نیارکی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت هم به شاتا گفته است: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، حداقل تا پایان سال، سه بار دیگر قرعه‌کشی صورت خواهد گرفت؛ اما گام بعدی در برنامه‌ریزی‌ها برای فروش، پیش فروش ۷۵ هزار دستگاه خودرو به‌صورت یکساله است که بزودی در قالب اطلاعیه‌هایی از سوی خودروسازان اعلام خواهد شد.

گروه سیاسی/ با گذشت 4 سال از ابلاغ قانون جرم سیاسی، رئیس قوه قضائیه بخشنامه‌ای درخصوص «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایم سیاسی» صادر کرد.
این بخشنامه که دیروز به مراجع قضایی سراسر کشور ابلاغ شد، دو هدف مهم را دربر دارد: نخست؛ «اجتناب از تلقی جرایم موضوع قانون جرم سیاسی به عنوان جرم غیرسیاسی» و دوم، «ایجاد رویه واحد در رسیدگی به این جرایم». این دو مورد که حتی پیش از به تصویب رسیدن قانون جرم سیاسی همواره محل بحث بود، با ابلاغ این قانون که 4 سال از آن می‌گذرد، راه به جایی نبرد و باز هم هیچ دادگاهی با عنوان جرم سیاسی تشکیل نشد. عدم برگزاری حتی یک جلسه دادگاه برای جرم سیاسی، سال‌ها مورد انتقاد بود و هر بار هم در پاسخ به آن عنوان می‌شد که اتهامات افراد، زیر عنوان جرم سیاسی قرار نگرفته است و متهمان با عنوان متهم امنیتی شناخته می‌شدند. چندی پیش سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال خبرنگار «ایران» مبنی بر وجود انتقاداتی درخصوص جرم سیاسی و سلیقه‌هایی که درخصوص سیاسی و یا امنیتی بودن اتهامات اعمال می‌شود، گفته بود: «آنچه را که در قانون برای جرم سیاسی آمده است کاملاً قبول داریم و اجرا می‌کنیم. شاید نقطه مثبت این باشد که در جامعه ما کسی جرمی که مشمول جرم سیاسی باشد انجام نمی‌دهد یا کسانی که باید تعقیب کنند با دیده اغماض می‌نگرند.» اما با وجود استقبال دستگاه قضایی از وجود چنین قانونی، هیچ تغییری در روش دادسراها و دادگاه‌ها ایجاد نشد تا رئیس قوه قضائیه بار دیگر بخشنامه‌ای برای اجرای یک قانون ابلاغ کند.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، در بخشنامه دیروز رئیس قوه قضائیه آمده است: نظر به لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایم موضوع ماده ۲ قانون جرم سیاسی، مصوب ۲۰/۲/ ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی و اجتناب از تلقی جرایم موضوع این قانون به عنوان جرم غیرسیاسی و با امعان نظر به ضرورت ایجاد رویه واحد در رسیدگی به جرم سیاسی، لازم است مراجع قضایی به شرح زیر اقدام کنند:
۱- با توجه به اصل ۱۶۸ قانون اساسی، دادگاه رسیدگی به جرایمی که مطابق قانون مذکور، سیاسی محسوب می‌شود، با حضور هیأت منصفه و به صورت علنی و برابر مقررات مواد ۳۰۵ و ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مطبوعات برگزار گردد.
۲- تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است، دادسرا یا دادگاه مربوط در تشخیص سیاسی بودن اتهام، باید ماهیت جرم، انگیزه و قصد متهم از ارتکاب جرم را مد نظر قرار دهد. در مورد پرونده‌های مطروحه در دادگاه کیفری ۲ و انقلاب، هرگاه دادگاه رسیدگی کننده، با بررسی کیفرخواست و مستندات و مطالعه پرونده، جرم ارتکابی را از جرایم مندرج در ماده دو قانون جرم سیاسی تشخیص دهد، پرونده را با قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم و اگر مرتکب از مقامات مذکور در ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری باشد به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال می‌نماید. در مرحله تجدید نظر، چنانچه دادگاه جرم ارتکابی از ناحیه متهم را سیاسی تشخیص دهد، لکن دادگاه بدوی آن را غیرسیاسی تشخیص داده باشد، جهت رعایت تشریفات قانونی با نقض حکم صادره پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌نماید.
۳- در جریان تحقیقات و رسیدگی در دادسرا در هر مرحله از آن و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه، متهم می‌تواند، به غیرسیاسی بودن اتهام خود ایراد کند. مرجع رسیدگی کننده با صدور قرار در این مورد اظهارنظر می‌نماید. اعتراض به قرار صادره تابع مقررات آیین دادرسی می‌باشد. در سایر موارد چنانچه متهم به لحاظ سیاسی دانستن اتهام خویش ضمن ارائه دلائل مبنی بر انگیزه و قصد خود به صلاحیت دادگاه ایراد داشته باشد، مطابق قانون آیین دادرسی کیفری عمل خواهد شد.
۴- هیأت منصفه که براساس ماده ۳۶ قانون مطبوعات تشکیل می‌شود، پس از اعلام ختم رسیدگی توسط دادگاه مطابق قانون مطبوعات وارد شور شده و نسبت به مجرمیت یا بی گناهی متهم اعلام نظر می‌کند. ترتیب اظهارنظر هیات منصفه و نحوه صدور رای دادگاه، تابع ماده ۴۳ قانون مطبوعات است.
۵- دادسرا‌ها و دادگاه‌ها موظفند در اتهامات و جرایم سیاسی حقوق متهم مندرج در ماده ۶ قانون جرم سیاسی را در کلیه مراحل دادرسی و اجرای حکم را رعایت نمایند.
هرچند فعلاً باید منتظر ماند که چه زمانی نخستین دادگاه جرم سیاسی با وجود بخشنامه رئیس قوه قضائیه برگزار می‌شود، اما مرکز رسانه قوه قضائیه در ادامه این خبر، به طور خوشبینانه‌ای تأکید دارد که: «نقد سیاستمداران یا سیاست‌های داخلی و خارجی کشور توسط فعالان سیاسی گه گاه با عواقب خطرناکی روبه‌رو می‌شد. اما بخشنامه جدید جرم سیاسی، انگیزه اصلاح امور و نیت خیر منتقدان را ملاک قضاوت قرار می‌دهد و فرایند قضایی را براساس قانون مطبوعات سامان می‌دهد.»

بــــرش
ماده 2 قانون جرم سیاسی

ماده 2 قانون جرم سیاسی که رئیس قوه قضائیه بخشنامه ابلاغی را برمبنای آن صادر کرده، تصریح دارد: جرایم زیر در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده(1) این قانون - هر یک از جرایم مصرح در ماده(2) این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه‌زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می‌شود.
الف- توهین یا افترا به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس ‌جمهوری، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسئولیت آنان.
ب- توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده (517) قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات
ج- جرایم مندرج در بندهای (د) و (ﻫ) ماده (16) قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده مصوب 7/6/1360
د- جرایم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات
ﻫ- نشر اکاذیب.

پریسا عظیمی
خبرنگار
امروز با شروع پمپاژ آب در فاز اول خط لوله غیزانیه به طول 25 کیلومتر، تا حداکثر سه روز آینده آب به غیزانیه اهواز می‌رسد.
«عادل حرباوی»، قائم‌ مقام شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان در گفت‌و‌گو با «ایران» با اعلام این خبر اظهار داشت: شست‌ وشوی خط انتقال آب به غیزانیه و نصب شیرهای هوا به پایان رسیده وآب بزودی به غیزانیه و مشرحات می‌رسد.
حرباوی با بیان اینکه این آب به حدود 30 روستایی که جمعیت بیشتری دارند می‌رسد، تصریح کرد: در این روستاها نزدیک به 25 هزار نفر سکونت دارند که از این آب بهره‌مند می‌شوند.
به گفته قائم‌ مقام شرکت آب و فاضلاب خوزستان، کار احداث پروژه آبرسانی به غیزانیه‌ از تصفیه‌خانه شهید الماسی شیبان به ظرفیت 15هزارمترمکعب در روز تا ایستگاه تقویت فشار صفیره به اتمام رسیده و روزانه 12 هزارمترمکعب آب از این تصفیه‌خانه برای غیزانیه پمپاژ می‌شود.
وی منبع تأمین این آب را از رودخانه کارون عنوان کرد و افزود: در طول مسیر ۲۵ کیلومتری این خط تاکنون با مورد خاصی که نیاز به تعمیر داشته باشد، مواجه نشدیم و کار شست‌وشوی این خط بدون هیچ مشکلی پایان یافت. مراحل نهایی آزمایش و شست ‌وشوی خط هم تمام شده و مردم غیزانیه زودتر از آنچه به آنها وعده داده شده به آب می‌رسند و نیاز آب شرب پایدار منطقه تأمین خواهد شد. این آبرسانی یک هفته زودتر از موعد اعلام شده اتفاق می‌افتد.
حرباوی ادامه داد: اجرای خط انتقال و شبکه توزیع آب شرب به طول ۴۳ کیلومتر و اتصال به تصفیه‌خانه یادگار امام هم با هدف رساندن آب به بخش مشرحات غیزانیه انجام شده و به اتمام رسیده و پس از انجام آزمایش‌های نهایی و در صورت نبود مشکل، از امروز به این بخش نیز آب می‌رسد. با آبرسانی به بخش مشرحات حداقل 8 روستای دیگر صاحب آب شرب می‌شوند.

در پی قطعی شدن حضور سید ضیا هاشمی درحوزه  اسکاندیناوی به عنوان رایزن علمی و فرهنگی ایران ، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حکمی، «محمدرضا نوروزپور» را به‌عنوان مدیرعامل سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) منصوب کرد.براساس اعلام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در حکم سیدعباس صالحی خطاب به «محمد رضا نوروزپور» آمده است: «نظر به سوابق و تجربیات ارزنده جنابعالی در حوزه فرهنگ و رسانه و با عنایت به مصوبه مجمع عمومی، به موجب این ابلاغ به سمت «مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی» منصوب می‌شوید. امید می‌رود با استعانت از خداوند متعال و ضمن بهره‌گیری از ظرفیت ارزشمند سرمایه انسانی سازمان، در تقویت مرجعیت و تأثیرگذاری خبری، ارائه تصویر صحیح و امیدآفرین از نظام اسلامی و دولت تدبیر و امید، تحکیم همگرایی ملی و انسجام اجتماعی و فرصت‌آفرینی برای دیپلماسی رسانه‌ای موفق و مؤید باشید.» نوروزپور پیش از این به‌عنوان معاون سخنگو و دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت فعالیت داشت.ریاست امور اطلاع‌رسانی دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت، مدیرکلی پایگاه اطلاع‌رسانی دولت و معاونت مرکز روابط عمومی دفتر رئیس جمهوری از جمله سوابق وی در این دولت بوده است.سابقه فعالیت رسانه‌ای‌ نوروزپور به دهه 70 خورشیدی برمی‌گردد و تجربه حضور و فعالیت در رسانه‌های مختلفی را داشته است.وی کارشناسی ارشد خود را در رشته علوم ارتباطات و روزنامه‌نگاری و مدرک دکترایش را در رشته روابط بین‌الملل اخذ کرده است.تألیف کتاب «نرم خبر و سخت خبر؛ روزنامه‌نگاری پیشرفته» در سال ۱۳۸۴ که اینک به‌عنوان یکی از منابع درسی حوزه ارتباطات قلمداد می‌شود و دو کتاب ترجمه «مصاحبه‌های نوام چامسکی درباره یازده سپتامبر» و «حمله به عراق، آنچه رسانه‌ها به شما نگفتند» از جمله فعالیت‌های وی به شمار می‌رود.
سیدضیاء هاشمی مدیرعامل سابق ایرنا در دی‌ماه ۹۶ با حکم سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به‌عنوان مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) منصوب شده بود.

باید برای شرایط سخت‌تر آماده شویم
علاوه بر وام یک میلیون تومانی، یک میلیون خانواده
 یا 3 میلیون نفر، بسته معیشتی دریافت کردند
12 هزار میلیارد تومان برای هزینه‌های بهداشتی تأمین شد که این رقم یعنی افزایش 30 درصدی بودجه‌های درمان کشور
درحال حرکت به سمتی هستیم که سیستم‌های رفاهی محوریت کارها دردولت‌ها را به دست بگیرند
تا 27 اردیبهشت ماه 760 هزار نفر اعلام کرده اند که بیکار شده‌اند
50 هزار واحد صنفی برای دریافت وام 12میلیون تومانی ثبت نام کرده اند

مرتضی گل پور
خبرنگار حوزه دولت
کرونا آزمونی برای همه دولت‌هاست که هنوز هم پایانی برای آن متصور نیست. این ویروس هنوز هم جان‌های زیادی را می‌گیرد و نان بسیاری را آجر کرده است. علی ربیعی سخنگوی دولت گفته است در سه ماه شیوع، کرونا 108 هزار میلیارد تومان به اقتصاد ایران آسیب زده است. شاید به همین دلیل است که کمک 100 هزار میلیارد تومانی دولت ایران برای مقابله با این ویروس به چشم نیاید. این ارزیابی بویژه از سوی کسانی اعمال می‌شود که عملکرد دولت ایران در مقابله با کرونا را با کشورها و دولت‌های توسعه یافته مقایسه می‌کنند. اما آیا این مقایسه واقعیت‌ها را نشان می‌دهد؟ آیا مقایسه تزریق 2 تریلیون دلاری دولت امریکا به اقتصاد این کشور با کمک و وضعیت دولت ایران قابل مقایسه است؟ آیا امریکا هم مانند ایران، تحت فشار حداکثری باهدف به صفر رساندن درآمدهای ارزی قرار دارد؟ برای ارائه تصویری دقیق‌تر از گستره کمک‌های دولت ایران برای مقابله با کرونا و نیز تشریح وضعیت اقتصادی و اداری دولت، با احمد میدری، معاون رفاه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت‌و‌گو کردیم. او برحسب مسئولیت خود، به‌صورت مستقیم درگیر مسأله رفاه ایرانیان است که در دوره شیوع کرونا، اهمیت مضاعفی یافته است. این گفت‌و‌گو را بخوانید.

مهم‌ترین مسأله درباره کرونا، تعداد افراد بیکار شده است. آمار بیکاران چقدر است و دولت چه برنامه‌ای برای حمایت از آنان دارد؟
یکی از اتفاقات مهمی که با شروع کرونا در ایران رخ داد، این بود که برخلاف گذشته توانستیم آمار بیکاران را به‌صورت روزانه ثبت کنیم. پیش از این، آمار بیکاران ابتدا در شهرستان و سپس در استان ثبت می‌شد و در نهایت با یک وقفه زمانی به تهران می‌رسید و اصلاً تجمیع اطلاعات وجود نداشت، اما از ابتدای اسفند با استفاده از سامانه‌ای که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی راه‌اندازی شد، اطلاعات هر فرد بیکار شده در یک جا و به‌صورت روزانه ثبت و جمع‌بندی می‌شد. براین اساس تا امروز(27 اردیبهشت ماه) نزدیک به 760 هزار نفر اطلاعات خود در این سامانه را ثبت و اعلام کردند که بیکار شدند. در مرحله بعد، این اطلاعات با سازمان تأمین اجتماعی بررسی می‌شود که آیا این فرد، بیمه پرداز بوده یا خیر و آیا می‌توان به او بیمه بیکاری پرداخت کرد یا نه. این یک اتفاق مهم بود، زیرا وقتی با استفاده از داده‌های دقیق با حجم مسأله رو به رو می‌شوید، ابعاد واقعی مشکل را می‌فهمید و می‌دانید که سیستم چطور باید به این مسأله پاسخ بدهد. درواقع اینکه گفته می‌شود صدای فقرا را باید شنید، چنین سامانه‌ای یکی از راه‌های شنیدن صدای فقرا و فهمیدن ابعاد مشکل است تا بتوان در سیاست‌ها تغییر ایجاد کرد. شاید یکی از دلایلی که باعث شد این رویکرد را اتخاذ کنیم که به بنگاه‌ها وام پرداخت شود تا نیروی کار خود را اخراج نکنند، در اثر مشخص شدن تعداد بیکارانی بود که برای نخستین بار در سطح ملی به‌صورت روزانه تجمیع می‌شد.
گویا برای بیکارشده‌ها، میان مشاغل رسمی و غیررسمی تفکیک قائل شده اید. آقای ربیعی اعلام کردند تخمین زده می‌شود نزدیک به 3 میلیون شاغل غیررسمی بیکار شده باشند و 4 میلیون شاغل رسمی هم یا با کاهش دستمزد یا بیکاری و اخراج مواجه شده‌اند.
حتماً این تعداد مشاغل غیررسمی را در برنمی‌گیرد، زیرا تعریف مشاغل غیررسمی پیچیده است. گاهی مشاغل غیررسمی را با نداشتن مجوز تعریف می‌کنیم، مانند مسافرکشی که از وزارت کشور مجوز حمل‌ونقل ندارد. گاهی هم فرد راننده تاکسی است، اما بیمه ندارد و نداشتن بیمه به این معنی است که همه مشکلات مشاغل غیررسمی را دارد، کما اینکه در صورت معلول شدن نمی‌تواند از مزایای مستمری از کارافتادگی استفاده کند. بنابراین وقتی از مشاغل غیررسمی صحبت می‌شود، باید توجه کنیم که چنین ابهاماتی وجود دارد. اما به‌طور مشخص، اگر 24 میلیون شاغل در کشور داشته باشیم، 17 میلیون نفر از این افراد بیمه دارند و 7 میلیون نفر بیمه ندارند. آیا نداشتن بیمه از سوی این افراد، به معنی نداشتن مجوز است، یا مجوز دارند، اما بیمه نیستند؟ در ایران تفاوت این شناخته شده نیست و متأسفانه این خلأ آماری در ایران وجود دارد.
از 760 هزار نفر بیکار شده ثبت‌نام کرده، گویا برای 650 هزار نفر تأیید شده که بیمه بیکاری به آنان پرداخت می‌شود.
از 17 میلیون نفر شاغل دارای بیمه، 9میلیون و 800 هزار نفر کارفرما دارند. این تفکیک به این دلیل مهم است که ممکن است شما بیمه داشته باشید، اما بیمه بیکاری به شما تعلق نگیرد. زیرا برخی از بیمه شده‌ها- 5 تا 10 میلیون نفر- کسانی هستند که بیمه خویش فرما دارند که بیمه بیکاری به آن تعلق نمی‌گیرد. ضمن اینکه ما نمی‌توانیم در شرایط کرونایی به این افراد بیمه بیکاری پرداخت کنیم، به این دلیل که نمی‌توانیم راستی آزمایی کنیم که این‌ها کار خود را از دست داده‌اند یا نه. بنابراین از 24 میلیون شاغل در کشور، 10 میلیون نفر از دارندگان بیمه کارفرما هم دارند. و باز متأسفانه تعداد معدودی از این افراد، حدود 40 درصد، در شرایط عادی بیمه بیکاری به آنان تعلق می‌گیرد. به این دلیل که اگر کارمند دولت باشید یا مشاغل پیمانی داشته باشید، یعنی کارفرما و بیمه داشته باشید، اما به شما بیمه بیکاری تعلق نمی‌گیرد. کار دولت در شرایط کرونا این بود که حتی اگر کل این 10 میلیون بیمه شده در شرایط کرونا بیکار شده باشند، به آنان بیمه بیکاری می‌دهیم، درصورتی که قبلاً 40 درصد از این‌ها می‌توانستند بیمه بیکاری را بگیرند.
اما میان آن 760 هزار نفری که از اسفندماه برای دریافت بیمه بیکاری ثبت‌نام کردند راستی آزمایی کردید، هدف از این راستی آزمایی چه بود، آن وقت قرار بود به 10 میلیون نفر بیمه بیکاری تعلق بگیرد؟
به این دلیل راستی آزمایی کردیم که این عده جزو آن 15 میلیون نفر نباشند. یعنی ممکن است فردی راننده تاکسی باشد یا بیمه خویش فرما داشته باشد و بگوید مغازه من تعطیل شده است، ما نمی‌توانیم به این‌ها بیمه بیکاری بدهیم. برای این افراد گفتیم اگر بیمه دارد و جزو مشاغل آسیب دیده است، به ازای هر شاغل، به او 12 میلیون تومان وام داده شود که فرآیند اعطای این وام‌ها از هفته گذشته آغاز شده است. حدود 50 هزار واحد صنفی برای این منظور ثبت‌نام کردند که ممکن است از یک تا 500 نفر بیمه پرداز داشته باشند. اتفاق مهم دیگر، این است که وقتی دولت اعلام کرد ارز 4200 تومانی عرضه می‌کند، کسانی که مثلاً در یک سال یا 6 ماه گذشته شرکت ثبت کرده بودند نیز توانستند از این دلارها بگیرند. اما در بیمه بیکاری شاهد این اتفاق نخواهیم بود که فردی به دروغ ادعا کند نیروی خود را به‌دلیل کرونا اخراج کردم. به محض اینکه چنین ادعایی بشود، وزارت کار به‌صورت برخط با سازمان تأمین اجتماعی ارتباط برقرار کرده و صحت ادعای او را بررسی می‌کند. بنابراین فسادی که در ارز رخ داد یا شبهه ناک بودن پرونده‌های آن در افکارعمومی، در فرآیند اعطای وام به مشاغل و بنگاه‌ها در شرایط کرونا تکرار نخواهد شد. به این دلیل که بانک‌های اطلاعاتی ما مشخص می‌کند هر فرد چند شاغل داشته یا دارد. این فرآیند کمک خواهد کرد تا افراد رفتار غیراخلاقی انجام ندهند و دولت هم منابع خود را به کسانی اختصاص دهد که واقعاً ذیحق هستند.
منابع بیمه بیکاری همان 5 هزار میلیارد تومانی است که دولت به صندوق بیمه بیکاری اختصاص داد؟
این منابع برای گروه‌هایی است که قبلاً بیمه بیکاری به آنان تعلق نمی‌گرفت، یعنی آن 60 درصدی که به‌صورت پیمانی بودند و براساس مقرراتی که وجود داشت، با وجود داشتن کارفرما، بیمه بیکاری به آنان تعلق نمی‌گرفت، اما این بار بیمه بیکاری به آنان تعلق می‌گیرد. میزان این بیمه نیز براساس میزان حداقل دستمزد و به مدت سه ماه پرداخت می‌شود.
غیر از این بیمه بیکاری یا وام به بنگاه‌ها برای حفظ اشتغال، بسته‌های معیشتی 200 تا 600هزار تومانی برای نیازمندان و نیز وام‌های یک میلیون تومانی برای 23 میلیون یارانه‌بگیر تعریف شده است. جزئیات این پرداخت‌ها چگونه است؟
وام‌های یک میلیون تومانی به یارانه بگیران پرداخت خواهد شد که 24 میلیون و 300 هزار خانواده را شامل می‌شود و این تعداد، غیر از نیروهای مسلح است. از این 24 میلیون خانواده، تا امروز که باهم صحبت می‌کنیم، وام یک میلیون تومانی به 20 میلیون و 200 هزار خانواده پرداخت شده است. شاید این پرداخت‌ها مانند پرداخت یارانه‌ها فرض شده و تصور شود که فرآیند ساده‌ای دارد، درحالی که فرآیند پیچیده‌ای بود. وقتی پرداخت وام یک میلیون تومانی تصویب شد، یک دیدگاه این بود که این وام به همه پرداخت و یارانه‌ها کسر شود. بانک مرکزی و بانک‌های دیگر استدلال کردند شاید بسیاری وام‌ها را نخواهند، زیرا اقساط آن طی دو سال از یارانه آنان کسر خواهد شد. گفته شد فرآیند عادی دریافت وام مراجعه فرد به بانک و پرکردن فرم تقاضا است. اما شرایط کرونایی اجازه نمی‌داد 24 میلیون خانواده را به بانک‌ها بکشانیم تا فرم پر کنند، آن هم در حالی که تعداد وام‌هایی که سیستم بانکی در هر سال ارائه می‌دهد، به 2 میلیون فقره هم نمی‌رسد، اما ناگهان تصمیم گرفته می‌شود به 24 میلیون نفر وام پرداخت شود. وزارت کار دو راهکار پیشنهاد کرد؛ یکی اینکه خانواده‌ها با ارسال پیامک از طریق موبایل‌های خود اعلام کنند که متقاضی دریافت وام هستند، یا اینکه هنگام مراجعه به عابربانک‌ها، منویی باز شود که آیا می‌خواهید از این وام استفاده کنید یا خیر؟ سیستم بانکی راهکار دوم را قبول کرد. اما درنهایت ارسال پیامک تصویب شد که خود این امر، یعنی پذیرش این فرآیند یک اتفاق مهم برای کشور بود. زیرا اکنون یک خلأ مهم در سیستم مدیریتی کشور وجود دارد مبنی بر اینکه مردم ایران به‌صورت الکترونیکی احراز هویت نشده‌اند. ما شناسنامه الکترونیکی نداریم، درحالی که برخی کشورها به مردم کارت‌های هویتی الکترونیکی داده‌اند یا مردم از طریق اینترنت احراز هویت الکترونیکی شدند. اما ما هیچ کدام از این راه‌ها را در کشور به طور فراگیر قبول یا اجرا نکردیم. درنهایت اینکه این رویه ملی در کشور پذیرفته شود، نزدیک به دو ماه زمان برد تا مشخص شود که چالش‌های این امر چیست. برخی از این چالش‌ها در اجرا مشخص شد. مثلاً معلوم شد 24 میلیون خانواده یارانه بگیر، 88 میلیون سیمکارت دارند، اما 2 و نیم میلیون خانواده در کشور هم هستند که سرپرست‌های آنان موبایل ندارند. قرار شد این افراد از طریق پیشخوان‌ها سیمکارت دریافت کنند. در این مرحله اپراتورها وارد شده و اعلام کردند که سیمکارت رایگان می‌دهیم. اینجا با پدیده غیرمترقبه‌ای رو‌به‌رو شدیم مبنی بر اینکه بسیاری از کسانی که سیمکارت داشتند، تلاش کردند این بار سیمکارت رایگان بگیرند. دیدیم که با پدیده ازدحام جمعیت رو به رو شدیم که وزارت ارتباطات اعلام کرد نیازی به مراجعه حضوری نیست و تقاضا برای دریافت سیمکارت باید به‌صورت الکترونیکی باشد. منظور اینکه می‌خواهم اشاره کنم که همین کار ساده واریز یک میلیون تومان به حساب مردم، با چه نکات‌ریزی مواجه است که این نکات و مشکلات آن در مسیر اجرا مشخص می‌شود. یا مسائل دیگری هم در مسیر اجرا پدید آمد، از جمله اینکه 800 هزار خانواده کد ملی سرپرست خود را اشتباه ارسال کردند که برای این‌ها پیامک جدیدی صادر شد که باید کد ملی خود را اصلاح کنید و بفرستید. یا نزدیک به 200 هزار خانواده از ابتدای کرونا تا اوایل فروردین، طلاق گرفتند، یا ازدواج کردند یا فوتی داشتند. بنابراین مسأله دیگر این بود که اطلاعات این خانواده جدید، بعداً ثبت می‌شود، در این مرحله با این خانواده‌ها چه باید کرد؟ می‌خواهم بگویم در مسیر اجرا بسیاری از این نکات ریز وجود دارد که شاید در ابتدا دیده نمی‌شود، اما با همه این فراز و فرودها، آن هم در کشوری که سالانه فقط 2 میلیون فقره وام داده می‌شد، باعث طولانی شدن فرآیند می‌شده است، به همین دلیل در این مدت مردم مدام می‌پرسند که چرا این یک میلیون تومان واریز نشد، درحالی که همه این کارها در ابعاد ملی زمان می‌برد. یا همان‌طور که گفتم در کشور ما سالانه بیش از 2 میلیون وام داده نمی‌شد، اما این بار برای اولین بار و در یک مرحله 20 میلیون خانواده وام گرفتند که باید اقساط آنان به‌صورت ماهانه کسر شود. هرچند این محاسبات با کامپیوتر انجام می‌شود، اما باز مسأله دیگر این است که اگر سرپرست خانواده یا یکی از اعضای خانواده فوت کند، سرنوشت اقساط وام چه می‌شود؟ زیرا ما سالانه 400 هزار مورد فوتی در کشور داریم. همه این‌ها نکات ریز اجرایی است که کار را سخت می‌کند که باید در مسیر اجرا شناسایی و مرتفع شود.
اگر به 20 میلیون خانواده یک میلیون تومان وام داده شود، رقمی بیش از 20 هزار میلیارد تومان را شامل می‌شود.
بودجه‌ای که مشخصاً برای این منظور کنار گذاشته شد، 26 هزار میلیارد تومان است. نزدیک به 55 هزار میلیارد تومان نیز برای بنگاه‌ها دیده شده و 5 هزار میلیارد تومان هم بیمه بیکاری برای آن جمعیتی که به آنها اشاره کردم.
زمان ثبت‌نام و تقاضای دریافت این وام به پایان رسیده است؟
ما این زمان را برای خانواده‌هایی که سیمکارت‌های خود را دیر دریافت کردند، تمدید کردیم. ضمن اینکه این ایام عملاً پیامک جدید کم دریافت می‌کنیم. آخرین آمار دریافت پیامک تقاضای وام یک میلیون تومانی، 88 هزار پیامک جدید بود، آن هم پس از اینکه به 20 میلیون و 200 هزار خانواده این وام پرداخت شد. اکنون 88 هزار متقاضی مراجعه می‌کنند یا تماس می‌گیرند که وام ما چه شد، باید گفت که فرآیند اجرایی این کار هیچ فرقی ندارد، به این معنی که کسانی که در سه هفته اول پیامک تقاضای وام را ارسال نکردند، یک بار دیگر 20 خرداد وام‌های یک میلیون تومانی را به آنان پرداخت
خواهیم کرد.
بسته‌های معیشتی 200 تا 600 هزار تومان، یک اقدام دولت برای حمایت از اقشار آسیب پذیر بود. شرایط ارائه این بسته‌ها چه بود و به چه جمعیتی تعلق گرفت؟
این بسته‌ها به خانواده‌هایی تعلق گرفت که این ویژگی‌ها را نداشتند؛ یا عضو کارمند نداشتند، یا عضو بازنشسته نداشتند، یا عضو دارای عضویت در سازمان تأمین اجتماعی نداشتند، یا خودرو هم نداشتند و در نهایت اینکه از نظر شاخص‌های بانکی هم جزو یک میلیون خانواده یا 3 میلیون نفری بودند که این ویژگی‌ها را داشتند. چون خانواده‌های تک نفره در این‌ها زیاد است.
‌تا اینجا درباره بیمه بیکاری، وام به بنگاه‌ها برای حفظ اشتغال، وام یک میلیون تومانی برای یارانه بگیران و بسته‌های معیشتی به نیازمندان بحث شد. در کنار این‌ها، آیا سامانه‌های رفاهی و اطلاعاتی کشور، همه افراد را تحت پوشش قرار داده است؟ آیا هستند افرادی که همچنان از دایره کمک‌های دولتی، با وجود همه این بخش‌ها، بیرون مانده باشند؟
یک میلیون خانواده‌ای که بسته‌های معیشتی به آنان تعلق گرفت، کسانی بودند که جزو کمیته امداد یا بهزیستی هم نبودند. به طور کلی نیازمندان ما دو گروه هستند؛ گروهی که به کمیته امداد و بهزیستی مراجعه می‌کنند و عده دیگر به مؤسسه‌های خیریه. عده دیگری هم هستند که براساس اطلاعات ما، نیازمند محسوب می‌شوند، مانند بچه‌هایی که بیرون از مدرسه هستند و تحت پوشش هیچ جایی هم نیستند. از سوی دیگر، گروه‌هایی هستند که متشکل بوده که می‌توانند جزو نیازمندان باشند، اما ما نیازمندانی داریم که هیچ جا دیده نمی‌شوند، مانند همین یک میلیون خانواده. از سوی دیگر با شیوع کرونا رانندگان تاکسی هم آسیب دیدند و درآمدهای آنان بشدت کاهش یافت. ابتدا قرار بود به این افراد، علاوه بر یک میلیون تومان وام یارانه بگیران، یک میلیون تومان وام دیگر داده شود، اما درنهایت تصویب شد که 6 میلیون تومان به‌عنوان وام کارفرمایی به این افراد داده شود. همچنین کسانی هستند که وضعیت آنان از رانندگان تاکسی بسیار بدتر است، مانند دستفروشان. یکی از مشکلات نظام حمایتی کشور، مواجه بودن با مشاغل غیررسمی است که به هر معنایی غیررسمی محسوب می‌شوند، به همین دلیل هر از گاهی با آنان برخورد فیزیکی می‌شود که دستفروشان یا کولبران از این جمله هستند. قانون فعالیت این مشاغل را به رسمیت نشناخته است. در وزارت کار، معتقدیم براساس پروتکل‌های بین‌المللی که عضو آن هستیم، دولت باید به سمت رسمی‌سازی مشاغل غیررسمی حرکت کند، مگر مشاغلی که علاوه بر غیررسمی بودن، غیرقانونی هم هستند، مانند توزیع مواد مخدر که هم غیررسمی و هم غیرقانونی است که با دستفروشی یا کولبری متفاوت است. بنابراین، این چالش همیشگی میان وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی و دستگاه‌های دیگر است، به این ترتیب که ما باید مشاغل غیر رسمی که به مردم زیان نمی‌رسانند رسمی کنیم. امیدواریم در شرایط کرونا که هم رأیی و همگرایی بیشتری میان دستگاه‌ها ایجاد شده است، تحولی در این زمینه ایجاد شود.
‌تا اینجا معلوم شد که سیاست‌های حمایتی و تأمین رفاه در دوره کرونا، سیاست‌های چندلایه و میان بخشی است، یعنی هم باید آمار و اطلاعات دقیق هر بخش از گروه‌های هدف را داشته باشید و اجرای این سیاست‌ها و نحوه اجرا، نیازمند تعامل دستگاه‌های مختلف است. آیا پایگاه اطلاعاتی کشور ما توان و ظرفیتش را داشت؟
پاسخ من مثبت است، هرچند خلأهایی وجود دارد. به عنوان مثال یکی از خلأهای اطلاعاتی کشور این است که دستفروشان را نمی شناسیم. یا بخشی از مسافرکش‌ها مجوز دارند که وجود تاکسی‌های اینترنتی کمک زیادی به شناسایی این افراد کرد و باعث شد تصویر بهتری از شاغلان کشور داشته باشیم. اما همان طور که گفتم، از 24 میلیون  شاغل در کشور، 17 میلیون بیمه شده هستند، بنابراین 7 میلیون نفر فاقد تأمین اجتماعی و جزو نقاط کور رادار تأمین اجتماعی و نظام رفاهی محسوب می‌شوند، یعنی 7 میلیون ایرانی کار می‌کنند، اما بیمه ندارند. یک حادثه کوچک برای افرادی که بیمه ندارند، می‌تواند کل خانواده را زیر خط فقر قرار دهد. بنابراین این نقصان‌ها هست. اما درباره آن یک میلیون خانواده یا 3 میلیون نفر نیازمند شناسایی شده، می‌دانیم که مثلاً بیمه تأمین اجتماعی ندارند، یا سیستم بانکی می‌گوید اطلاعات آنان نشان می‌دهد جزو فقیرترین افراد هستند و خودرو هم ندارند.
و تصویر کلی از حمایت‌های کرونایی دولت چه خواهد بود؟
می‌توان این تصویر را داد: یک؛ کسانی که شاغل دولت یا بازنشسته‌ها بودند که دولت با همه تنگناهایی که داشت، افزایش حقوقی برای این‌ها درنظر گرفت. دو؛ برای کل خانواده‌ها وام یک میلیون تومانی داده شد که می‌دانیم بسیار کم است و مشکل چندانی را حل نمی‌کند، اما باید در نظر گرفت که درآمدها و منابع دولت ایران مانند همه دولت‌ها از محل درآمدهای مالیاتی، گمرکی و فروش برخی محصولات آن است. به عنوان مثال، تا پیش از کرونا در کشور روزانه 90 میلیون لیتر بنزین فروخته می‌شد که در دوره کرونا این میزان به 30 میلیون لیتر رسید که این یعنی کاهش درآمد دولت. یا درآمدهای گمرکی ناشی از واردات و صادرات بشدت کاهش یافت. سوم اینکه علاوه بر وام یک میلیون تومانی، یک میلیون خانواده یا 3 میلیون نفر بسته معیشتی دریافت کردند، چهارم، بیمه بیکاری است. اما باید توجه داشت که در کنار این‌ها، 12 هزار میلیارد تومان برای هزینه‌های بهداشتی تأمین شد که این رقم یعنی افزایش 30 درصدی بودجه‌های درمان کشور. با همه این‌ها، ابعاد بحران کرونا در دنیا بسیار زیاد است. اکونومیست در گزارشی از وضعیت امریکا نوشت تاکنون (تا زمان گزارش این رسانه) 6 میلیون امریکایی برای دریافت بیمه بیکاری ثبت نام کرده‌اند که گاه در یک هفته 2 میلیون نفر ثبت نام کرده‌اند. درحالی که از 1980 تا امروز، بیشترین میزان بیکارشدگان در امریکا در یک هفته، 650 هزار نفر بوده است. یا سازمان بین‌المللی‌ کار ابتدا پیش‌بینی کرد 5 تا 20 میلیون نفر بیکار شوند، دو هفته بعد اعلام کرد ابعاد بحران کرونا به گونه‌ای است که تعداد بیکاران در جهان را 300 میلیون نفر پیش‌بینی می‌کنیم.
در مقدمه کتاب «توانمندسازی حکومت» اشاره کردید که گسترش ارتباطات باعث شده مردم کشورهای جهان، به رغم تفاوت درآمدها و توان اقتصادی دولت‌ها، انتظار یکسانی از دولت‌ها داشته باشند. مثلاً در ایران، ابتدا انتقاد شد که چرا طول قرنطینه فقط دو هفته بود، در مرحله بعد، ابعاد کمک‌های حمایتی ایران با کمک‌های کشورهای توسعه یافته مقایسه شد. این مقایسه دقیق است؟
یکی از مشکلات سیاستگذاری همین مقایسه‌ها است. در یکی از جلسات گفتم که برخی اقدامات به یک مد جهانی تبدیل شده است به این معنی که اگر ما این کارها را نکنیم، گویی دولت ایران بد عمل کرده است. انگار پیروی نکردن از الگوهای جهانی به نوعی از دولت‌ها مشروعیت زدایی می‌کند. اما می‌دانیم در کشورهای اسپانیا و ایتالیا که درآمد بالا دارند، نظام بیمارستانی و درمانی به مرحله فروپاشی رسید و نمی توانست به نیازهای مردم پاسخ دهد، اما در ایران این مسأله رخ نداد. یا دولت پاکستان ابتدا اعلام کرد قرنطینه نخواهیم داشت، زیرا فقرایی که بر اثر بیکاری می‌میرند، بیشتر از کسانی خواهد بود که ممکن است بر اثر کرونا بمیرند، اما دو هفته به سمت قرنطینه کامل رفت. یا امریکا و انگلستان هم در ادامه، مسیر سیاست‌های خود را تغییر دادند. اما به رغم این تجربه‌ها، در کشور ما از ابتدا این طور گفته می‌شد که دولت دارد بدعمل می‌کند. در بخش حمایتی همه کمک‌هایی که دولت در نظر گرفته، نزدیک به 100 هزارمیلیارد تومان است که شاید عدد بزرگی نباشد، اما وقتی آن را با تولید ناخالص داخلی مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم که در نسبت با اقتصاد و شرایط خاص تحریم، قابل توجه است.
اتفاق خوب این دوره، این بود که نهادهای خارج از دولت، مانند کمیته امداد و بنیاد مستضعفان، ذیل شورای عالی رفاه کمک‌ها و حمایت‌های خود را ساماندهی کردند تا در کمک‌ها دوباره کاری نشود.
بحران‌ها، اعم از اقتصادی، طبیعی یا بیماری، می‌توانند نقاط عطفی داشته باشند. مثالی بزنم. درباره وام، دنبال راهی بودیم تا مردم به سیستم بانکی مراجعه نکنند. گفته شد ابزار اعطای وام 12 میلیون تومانی رانندگان تاکسی، سفته است که باید بخرند و به بانک ارائه کنند. سپس گفته شد سفته الکترونیکی در ایران راه اندازی شود. همین سفته الکترونیکی، یکی از پروژه‌های اولویت دار دولت بود که از سال 96 مطرح می‌شد، اما اجرا نشده بود، اما در دوره کرونا، در مدت یک ماه، قانون آن نوشته شد و ما امروز مقررات سفته الکترونیکی داریم. در حوزه رفاه اجتماعی در تلاش بودیم سامانه‌ای طراحی شود تا همه نیازمندان در آن ثبت شوند و درعین حال افراد یا سازمان‌های کمک رسان هم بتوانند از طریق آن کمک کنند. تا پیش از کرونا، شرایط این امر فراهم نشد، اما با کمک‌های وزارت ارتباطات و با مشارکت کمیته امداد، بهزیستی و معاونت رفاه، این سامانه به مرحله راه‌اندازی رسیده است. این اتفاق هم به یمن همگرایی است که دستگاه‌های مختلف ذیل شورای عالی رفاه حاضر شدند، دور هم نشستند و این کار انجام شد.
بسته‌های معیشتی حداکثر 4 ماه است، وام یک میلیون تومانی یک مرحله پرداخت می‌شود، بیمه بیکاری دوره سه ماهه پرداخت می‌شود، اما کرونا و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن هنوز خواهد بود. در پساکرونا، شما چه چشم اندازی از حوزه رفاهی و اشتغال ما دارید؟
متأسفانه دنیا درحال حرکت به سمت بحران است و هرچه جلوتر می‌رویم، بحران‌ها بیشتر می‌شود. به عنوان مثال بحران سقوط سهام بانک‌ها که در 1929 در امریکا رخ داد و بار دیگر در سال 2008 تکرار شد، ابعاد کوچکی داشت. یا فجایع طبیعی مانند سونامی، پیامدهایی به این گستردگی نداشته اند. بنابراین، برای مقابله با شرایط جدید، باید سیستم‌های حمایت اجتماعی خود را برای اقدامات گسترده‌تر آماده کنیم. شاید بتوان گفت درحال حرکت به سمتی هستیم که سیستم‌های رفاهی محوریت کارها دردولت‌ها را به دست بگیرند. زیرا اگر رفاه به معنای حداقل معیشت، در اولویت سیاست‌ها قرار نگیرد، امنیت کشورها هم زیر سؤال می‌رود. می‌دانید که بهار عربی با خودسوزی یک دستفروش در تونس شروع شد. این دستفروش رفته بود از شهرداری مجوز بگیرد، و وقتی مجوز ندادند، خود را آتش زد و در نهایت در بستر نارضایتی‌های اجتماعی این مسأله به یک بحران فراگیر منطقه‌ای تبدیل شد. ما هم باید ببینیم سیستم‌های حمایتی ما با چه مشکلاتی رو به رو هستند و این‌ها را حل کنیم. اما در کنار سیستم‌های حمایتی خوب ما باید سیستم‌های اقتصاد کلان خوب داشته باشیم تا بتوانیم از فقرا حمایت کنیم.
و به این ترتیب چشم انداز شما نسبت به مواجهه با این شرایط  چیست؟
چشم‌انداز در کل دنیا منفی است و نمی‌شود چشم‌انداز مثبتی را تصویر کرد، ما باید ببینیم که چه کار باید بکنیم یا دنبال چه حوزه‌های کلی باید باشیم. می‌دانیم برای اینکه از اقشار آسیب پذیر حمایت کنیم، باید پول بیشتری داشته باشیم و این پول هم باید از سیستم مالیاتی ما بیاید، بنابراین باید سیستم مالیاتی خود را هرچه زودتر بر داده‌های الکترونیکی مبتنی کنیم تا بتوانیم جلوی فرار مالیاتی را بگیریم. یا در اقتصاد جلوی سوداگری را بگیریم، زیرا این حجم از نقدینگی به هرجا که وارد شود، می‌تواند آن بخش را حبابی کند. در کنار اینکه دولت‌ها برای آنکه بتوانند درآمد بیشتری داشته باشند، باید ابزارهای بهتری برای شناسایی اقشار کم درآمد و پوشش‌های بیشتر حمایتی داشته باشیم. خلاصه اینکه اما این پدیده (کرونا) جدید است و ما باید خود را برای شرایط سخت‌تری آماده کنیم.



نیم نگاه

به کل خانواده‌ها وام یک میلیون تومانی داده شد که می‌دانیم بسیار کم است اما باید در نظر گرفت که درآمدها و منابع دولت کاهش یافته است مثلا تا پیش از کرونا روزانه 90 میلیون لیتر بنزین فروخته می‌شد که در دوره کرونا این میزان به 30 میلیون لیتر رسید این یعنی کاهش درآمد دولت
علاوه بر وام یک میلیون تومانی، یک میلیون خانواده یا 3 میلیون نفر بسته معیشتی دریافت کردند
 12 هزار میلیارد تومان برای هزینه‌های بهداشتی تأمین شد که این رقم یعنی افزایش 30 درصدی بودجه‌های درمان کشور
 در بخش حمایتی همه کمک‌هایی که دولت در نظر گرفته، نزدیک به 100 هزارمیلیارد تومان است که شاید عدد بزرگی نباشد، اما وقتی آن را با تولید ناخالص داخلی مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم که در نسبت با اقتصاد و شرایط خاص تحریم، قابل توجه است
برای مقابله با شرایط جدید، باید سیستم‌های حمایت اجتماعی خود را برای اقدامات گسترده‌تر آماده کنیم
شاید بتوان گفت درحال حرکت به سمتی هستیم که سیستم‌های رفاهی محوریت کارها دردولت‌ها را به دست بگیرند. زیرا اگر رفاه به معنای حداقل معیشت، در اولویت سیاست‌ها قرار نگیرد، امنیت کشورها هم زیر سؤال می‌رود
برای اینکه از اقشار آسیب پذیر حمایت کنیم، باید پول بیشتری داشته باشیم و این پول هم باید از سیستم مالیاتی ما بیاید، بنابراین باید سیستم مالیاتی خود را هرچه زودتر بر داده‌های الکترونیکی مبتنی کنیم تا بتوانیم جلوی فرار مالیاتی را بگیریم. یا در اقتصاد جلوی سوداگری را بگیریم، زیرا این حجم از نقدینگی به هرجا که وارد شود، می‌تواند آن بخش را حبابی کند
تا 27 اردیبهشت ماه 760 هزار نفر اعلام کرده اند که بیکار شده اند. اگر تعداد شاغلان کشور 24 میلیون نفر باشند، 7 میلیون نفر آنها بیمه ندارند
 50 هزار واحد صنفی برای دریافت وام 12میلیون تومانی ثبت نام کرده اند

رئیس جمهوری، پزشکان، پرستاران و کادر درمانی کشور را مدافعان پرنشاط میدان سلامت خواند و اظهار داشت: سقف و خط قرمز ما در مبارزه با بیماری کرونا، توان کشور برای حفظ سلامت و امور درمانی است و اپیدمی باید همیشه زیر این خط قرمز و توان بخش سلامت کشور باشد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام حسن روحانی در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا، با بیان اینکه فعالیت بخش بهداشت و درمان در مبارزه با کرونا، بر گروه‌های آسیب‌پذیر متمرکز شده است، تأکید کرد: دوره اپیدمی کرونا طولانی خواهد بود و نمی‌دانیم پایان آن چه تاریخی است و در چنین فضایی باید دستورالعمل‌های بهداشتی با دقت مراعات شوند. رئیس جمهوری همچنین از تداوم ارائه بسته‌های حمایتی به اقشار نیازمند تا پایان سال خبر داد.
روحانی با اشاره به گزارش ارائه شده در این جلسه در زمینه آمادگی وزارت بهداشت و درمان برای مقابله با این بیماری در کشور گفت: بر اساس این گزارش، یکهزار و 200 مرکز در سراسر کشور برای نمونه‌گیری و آزمایش از افراد آماده فعالیت هستند. همچنین 17هزار و 500 خانه بهداشت نیز در سراسر کشور آماده ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به مردم است که این افتخاری بزرگ برای کشور به شمار می‌رود.
روحانی اظهار داشت: مردم باید در زمینه برگزاری اجتماعات مانند عروسی، عزا و تجمع‌های طایفه‌ای و قبیله‌ای تا مدت زیادی رعایت کرده و از برگزاری این مراسم‌ خودداری کنند و این روند تا زمانی که بخش بهداشت و درمان کشور تأیید کند، باید ادامه داشته باشد. رئیس جمهوری با بیان اینکه نباید به واسطه امید کاذبی که مبنای علمی ندارد و محققان آن را تأیید نمی‌کنند برنامه‌ریزی و اقدام کنیم، گفت: این در حالی است که در جامعه چاره‌ای جز ادامه فعالیت کسب و کارها و تولید و انجام رفت و آمد مردم در حد نیاز جامعه و همزمان مبارزه با ویروس کرونا، نداریم.
وی با بیان اینکه نباید در مورد کرونا شایعه سازی شود، افزود: اینکه ضدانقلاب اینطور تبلیغ می‌کنند که باید همه فعالیت‌ها تعطیل شده و برخی از رسانه‌های داخلی هم سخنان آنان را تکرار می‌کنند درست نیست؛ باید فعالیت‌های مردم که مرتبط با زندگی و کسب و کار آنها و مسائل فرهنگی مانند برگزاری نماز جماعت و عبادت و دعا در مساجد است، با رعایت مسائل بهداشتی انجام شود. روحانی با تأکید بر اینکه برای انجام فعالیت‌های اجتماعی باید در وهله نخست از فضای مجازی استفاده کنیم و اولویت دوم فضای حقیقی باشد، گفت: همه بخش‌ها باید شرایط را برای دریافت خدمات از طریق این فضا برای مردم فراهم کنند.
رئیس جمهوری با بیان اینکه دولت در این شرایط حساس وظایفی برعهده دارد که بخوبی آنها را دنبال می‌کند، گفت: وظایف مهم دولت را می‌توان به چهار بخش تقسیم کرد؛ اول تأمین آنچه برای بهداشت و درمان مورد نیاز است که خوشبختانه تمامی آنچه امروز برای بخش بهداشت و درمان نیاز داریم در داخل تولید شده و کمبودی در این راستا نداریم.
رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: وظیفه دوم دولت ارائه خدمات ضروری به مردم اعم از آب، برق، گاز و امنیت بوده است که در این راستا فعالیت در همه بخش‌ها با رعایت دستورالعمل‌ها انجام گرفته و در شرایط خوبی قرار داریم به گونه‌ای که روزانه یک خدمت جدید به مردم در کشور ارائه می‌شود و همانطور که اعلام شد تا پایان سال 9 سد بزرگ ملی در کشور افتتاح و 18 نیروگاه برق به بهره‌برداری خواهد رسید. روحانی تأمین کالاهای ضروری را سومین وظیفه دولت دانست و افزود: همه بخش‌ها در این زمینه تلاش کردند و شرایط امروز کشور در زمینه کالاهای اساسی از ماه‌های گذشته به مراتب بهتر است. وی تأمین بسته‌های حمایتی اعم از تسهیلات بانکی و ارائه بسته‌های معیشتی به مردم را از دیگر وظایف مهم دولت در این شرایط برشمرد و گفت: این روند حمایت‌ها تا زمانی که کرونا وجود داشته باشد ادامه خواهد داشت.
مصوبات جلسه
روحانی با تأکید و تشریح مصوبات جلسه دیروز ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: در این جلسه مصوب شد تا علاوه بر مناطق سفید از ابتدای تیرماه در تمامی مناطق زرد نماز جمعه با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و توافق با ستاد اقامه نماز جمعه برگزار شود. همچنین مصوب شد مهدهای کودک، کلاس‌های قرآن و آموزشگاه‌ها مانند آموزشگاه زبان نیز از 24 خرداد با رعایت تمامی دستورالعمل‌ها فعالیت خود را آغاز کند. تورهای مسافرتی داخلی هم از 24 خرداد می‌توانند فعالیت خود را شروع کنند اما در زمینه انجام تورهای خارجی باید بررسی‌های لازم انجام شده و چارچوب‌ها در این راستا مشخص شود.
رئیس جمهوری با بیان اینکه سینماها و کنسرت‌ها هم به شرط حضور 50 درصد ظرفیت سالن‌ها و رعایت کامل پروتکل‌ها می‌توانند از ابتدای تیرماه فعالیت خود را آغاز کنند، گفت: مراسم در فضای باز آرامستان‌ها هم می‌تواند با توافق بخش‌های ذیربط بر چگونگی برگزاری و چارچوب‌ها آغاز شود.
روحانی افزود: مسائل دیگری از جمله مرخصی‌ زندانیان در تیرماه، اردوهای راهیان نور و برگزاری برخی اجتماعات هم در این جلسه مطرح شد که بنا شد بررسی‌های بیشتری درباره آنها انجام شده و در آینده تصمیمات لازم در خصوص آنها اتخاذ و به مردم اعلام شود.

وصال روحانی/  جو بایدن بسیار زودتر از آنچه همه انتظار داشتند، انتخاب خود را به‌عنوان نماینده حزب دموکرات در انتخابات آبان‌ماه ریاست‌جمهوری امریکا جشن گرفت. رویدادی که در تاریخ حزب دموکرات امریکا بی‌سابقه است و بایدن توانسته بیش از دو ماه مانده به نشست کنوانسیون حزبی و در حالی که هنوز در 8 ایالت انتخابات مقدماتی برگزار نشده، به‌عنوان کاندیدای حزب دموکرات برای رویارویی با دونالد ترامپ در انتخابات ماه نوامبر برگزیده شود. به گفته ناظران به نظر می‌رسد دموکرات‌ها در اعلام رسمی نام جو بایدن به این دلیل تعجیل کرده‌اند که به‌درستی یا غلط تصور می‌کنند برای غلبه او بر ترامپ در روزهایی طوفانی کرونا و اعتراض‌ها در امریکا موفق به کسب محبوبیتی بیشتر می‌شود.
به گزارش روزنامه انگلیسی «گاردین»، بایدن  پس‌ از اعلام شدن نامش به‌ عنوان فرد پیروز انتخابات درون‌حزبی دموکرات‌ها گفت: «برای من مایه افتخار است که این پیروزی را در رقابت با شماری از مستعدترین و توانا‌ترین افراد در حزب دموکرات کسب کردم و خوشحالم که با اتحاد فراگیر و به‌صورت تیمی واحد قدم به انتخابات خواهیم گذاشت.» پس‌از کنار رفتن برنی سندرز پیر و بیمار از روند رقابت دموکرات‌ها پیروزی بایدن حتمی به‌نظر می‌رسید اما سه‌شنبه گذشته که وی در انتخابات درون حزبی در 8 ایالت، بیش از 1990 رأی الکترال به دست آورد، عملاً کار را تمام کرد. بنا بر این ‌گزارش، کنوانسیون نهایی حزب هنوز برگزار نشده اما سندرز هم از اینکه بایدن فرد انتخابی نهایی حزبش باشد، ناراضی نیست. رویکرد دموکرات‌ها به بایدن ملایم و صلح طلب او را بیش از پیش به آنتی‌تز ترامپ تبدیل کرده زیرا در شرایطی که ترامپ به سرکوب‌های امنیتی و نظامی پس از ماجرای مرگ دلخراش فلوید معتقد است، بایدن می‌گوید باید برخورد عاقلانه‌تری با تظاهرات سراسری که در امریکا در اعتراض به این قتل بی‌شرمانه برپا شده، صورت گیرد. بایدن در شرایطی به نماینده دموکرات‌ها و مردی صاحب شانس‌های بالا برای پیروزی بر ترامپ تبدیل شده که در ابتدای انتخابات درون حزبی در مقابل سندرز پرشور کم آورده و حتی از الیزابت وارن و پیت بوتیچیچ هم عقب افتاده بود و افکار عمومی وی را به سبب افشا شدن اقدامات احتمالاً غیرقانونی پسرش در ماجرای موسوم به «اوکراین گیت» محکوم می‌کرد. اما برد قاطع او در انتخابات داخلی هفته گذشته نشان داد مردم این لغزش‌ها را ازیاد برده و حتی به این نکته بها نمی‌دهند که وی با 77 سال سن از ترامپ هم مسن‌تر است.   به‌ لحاظ مالی بایدن پس از برگزاری کنوانسیون حزب دموکرات در ماه آگوست (مرداد) قانوناً حق برداشت از حساب‌های این حزب را برای محکم‌تر کردن جایگاهش در تقابل با ترامپ خواهد داشت. این در حالی است که آوریل (فروردین) امسال بایدن و کمیته ملی حزب دموکرات با تلاش بسیار 60 میلیون دلار را جور کردند تا وی پس از بدحال شدن سندرز و کنار کشیدن بوتیچیچ و بعضی عقبگردهای دیگر در حزب دموکرات، دست بازتری برای تقویت جایگاه خود داشته باشد. در عین حال نباید فراموش کرد که ترامپ و ماشین پولسازی‌اش که به حزب جمهوریخواه نیز بی‌نیاز است، از این نظر به‌ لحاظ مالی از بایدن بسیار پیش هستند.
برتری 9 درصدی بایدن بر ترامپ
این در حالی است که ترامپ در نظرسنجی‌ها عقب‌تر از بایدن قرار دارد. به گزارش سی‎ان‎ان، در نظرسنجی مشترک این شبکه خبری و غول‌های رسانه‌ای دیگر مثل ای‎بی‎سی، واشینگتن پست و فاکس نیوز، بایدن با 9‌درصد برتری آرا از ترامپ پیش افتاده است. بخش قابل توجهی از عقب‌افتادن ترامپ به سبب تأثیر عظیم مرگ دلخراش جورج فلوید بر اذهان رأی دهندگان است اما سی‎ان‎ان تأکید کرده است که تعدادی از پرسش‌شونده‌ها قبل از واقعه فوق مورد مصاحبه و نظرخواهی قرار گرفته بودند. براساس برداشت‌های حاصل از این نظرخواهی اگر انتخابات امریکا همین امروز برگزار شود، بایدن با جمع‌آوری 48 درصد آرا بر ترامپ که فقط 43 درصد را جذب خود می‌کند، فایق خواهد آمد.
با این همه اگر ترامپ با لغزش‌های سیاسی مکرر خود شرایط و شانس بایدن را برای فتح انتخابات بیشتر کرده، بایدن نیز با ادامه دادن به اشتباهات کلامی‌اش امیدهای تازه‌ای را به اردوی رقیب بخشیده است. بایدن در جدید‌ترین گاف خود طی مناظره‌ای تلویزیونی گفت 10 تا 15 درصد امریکایی‌ها ذاتاً مردمان خوبی نیستند و افزود بخش عظیمی از این مردم معمولی و متوسط اند. بایدن این اظهارنظرها را اواخر هفته پیش در مناظره‌ای با دان چیدل هنرپیشه سیاهپوست امریکایی صورت داد و ارزشگذاری‌هایی از این دست در روزهایی که مردم امریکا از ترامپ به‌خاطر قتل سبعانه فلوید نفرت پیدا کرده‌اند نشانگر بی‌دقتی بایدن در انتخاب کلمات در چنین برهه حساسی است. برخی ناظران این اشتباه را با حرف‌های توأم با تبعیض نژادی میت رامنی در انتخابات سال 2012 امریکا یکسان دانسته‌اند. رامنی که نماینده جمهوریخواهان مقابل باراک اوباما بود در آن سال گفته بود که حداقل 47 درصد امریکایی‌ها با اینکه می‌دانند دولت کشورشان سالم نیست، باز با آن راه می‌آیند تا به مقاصد شخصی‌شان برسند.
سایر تحولات و رویدادهای امریکا
با اینکه قطعی شدن انتخاب بایدن به‌عنوان نماینده حزب دموکرات در انتخابات 5 ماه بعد امریکا تیتر اصلی تقریباً تمامی نشریات این کشور و بعضی کشورهای اروپایی در روز گذشته (شنبه) بود اما تأکید معترضان و تظاهرکنندگان امریکا بر اینکه کوتاه نمی‌آیند و تا زمان اعمال تغییرات اساسی در روال اجتماعی- سیاسی امریکا، به حضور خود در خیابان‌های این کشور ادامه خواهند داد، نیز ثابت کرد تنش‌های تازه‌ای در انتظار امریکایی‌ها است. این در حالی است که حتی بعضی سران ایالات امریکا استفاده از وسایل قهریه مانند باتوم و گاز‌اشک‌آور را برای متفرق کردن معترضان متوقف کرده و گفته‌اند از تدابیر بسیار ملایم‌تری برای نظم بخشیدن به شهرهای ناآرام این کشور سود خواهند جست. گووین نیو سالم فرماندار کالیفرنیا یکی از آنها است که به پلیس این ایالت دستور داده از خشونت فیزیکی و ضربه‌زدن به‌ صورت و گردن تظاهرکنندگان پرهیز کنند.
میزان مخالف خوانی با ترامپ به حدی رسیده که حتی شهردار واشینگتن نام خیابانی را که مقابل کاخ سفید قرار دارد تغییر داده و از واژگان «جان سیاهپوستان ارزش دارد» که شعار مشترک طرفداران جورج فلوید است برای نامگذاری این خیابان بهره‌گرفته‌ است.
دیروز دیلی تلگراف هم گزارش داده که گروهی متشکل از 66 ناظر حقوق‌بشری سازمان ملل، در مطلبی انتقادی علیه آنچه وحشت‌ نژادی در امریکای کنونی نامیده شده، اعتراض کرده و خواستار برچیدن آن شده‌اند. پایگاه خبری هیل نیز نوشت چند نفر از سناتورهای حزب دموکرات طی نشست حزبی روز جمعه‌شان در جریان دقایق سکوت برای ادای احترام به جورج فلوید روی زمین زانو زده‌اند. هیل همچنین تصریح کرده است که تعدادی از مقام‌های نظامی رده بالای سابق و فعلی امریکا عملکرد ترامپ در قبال اعتراضات اخیر به ماجرای مرگ جورج فلوید را محکوم کرده‌اند. تعداد این مقام‌ها به حدود 90 نفر می‌رسد.

رئیس جمهوری با قبول درخواست استعفای حجت‌الاسلام محمدعلی شهیدی، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران از تلاش‌های وی در طول 7 سال گذشته قدردانی کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، روز گذشته سیدمحمدعلی شهیدی معاون رئیس ‌جمهوری و رئیس بنیاد شهید در نامه‌ای از رئیس جمهوری درخواست کرد به دلیل بیماری و نیاز به استراحت و پرهیز از کار سنگین به توصیه‌ پزشکان، با استعفای وی از مسئولیتش موافقت کند. وی در این نامه  با اشاره به اینکه تا تعیین فرد جدید برای قبول مسئولیت، کماکان به خدمت خود با افتخار ادامه خواهد داد، نوشته است: همچنین در حد بضاعت از هیچ کوششی برای کمک، همراهی و انتقال تجربیات به فرد جدید دریغ نخواهم کرد. ساعاتی بعد هم حسن روحانی، رئیس جمهوری ضمن موافقت با این استعفا تأکید کرد: از جنابعالی به عنوان نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید که تجربه گرانسنگی هم کسب کرده‌اید، می‌خواهم نسبت به مسئول جدید بنیاد از هرگونه مشورت، مساعدت و همکاری دریغ نفرمایید.